نشرت مديرية الأمن العام خلال الفترة الماضية، صورا لمتهمين متورطين بأعمال جرمية، كعمليات السطو المسلح الأخيرة، حيث كشف مصدر أمني أن المديرية ستشرع في نشر صور المجرمين الذين يتورطون في القضايا الكبيرة العامة، الأمر الذي كان محل تحفظ حقوقيين وقانونيين.

ويرى الصحفي المختص بحقوق الإنسان محمد شما، أن نشر صور المتهمين أو من تثبت إدانتهم، يعد خرقا للخصوصية، وعقابا مسبقا حتى لذويهم في ظل الترابط المجتمعي الذي يجعل من ذلك "وصمة" بحقهم.

ويتساءل شما إن كان هذا التوجه الأمني فرضا لعقاب بعيدا عن السطلة القضائية المستقلة، مشيرا إلى حوادث سابقة ثبتت فيها براءة متهمين نشرت صورهم في وسائل الإعلام، مما يشكل "اغتيالا للأفراد" خاصة من الشخصيات غير العامة.

"فكيف يمكن أن يتحقق إصلاح أفراد ارتكبوا أفعالا جرمية أو جنائية وعوقبوا قضائيا، في المستقبل، في ظل وجود وصمة مجتمعية بحقهم؟"، يضيف شما، الذي يعتقد أن نشر صورهم لا ينسجم مع أهداف مديرية الأمن العام في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ويلفت إلى أن الأعراف الدولية المتبعة تقتضي عدم إظهار صور المتهمين بشكل واضح، مؤكدا على الدور الذي تساهم به بعض وسائل الإعلام سعيا وراء الانتشار الأوسع من خلال نشر صورهم.

ويتمثل الحل، بحسب شما، بإنشاء مجلس لشكاوى المواطنين بحق وسائل الإعلام التي تخترق خصوصياتهم، واللجوء إلى القضاء المستقل بعيدا عن الجهات الرسمية والأمنية.

قانونيا، يؤكد عضو مجلس نقابة المحامين المحامي عادل الطراونة، أن نشر أية معلومات تتعلق بتحقيقات منظروة أمام القضاء، يعد مخالفة قانونية، استنادا إلى مبدأ اعتبار المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته.

ويوضح الطراونة، أن نشر معلومات حول التحقيقات، يمكن اعتباره قانونيا شريطة صدور تعميم خاص أو مذكرة من الجهة القضائية ذات الاختصاص.

ويشير إلى ما يمكن أن يتسبب به نشر صور متهمين أو معلومات عنهم، من أضرار على التحقيقات نفسها، وعلى المتهمين الذين قد تظهر براءتهم من خلال الإجراءات القضائية.

فيما أكد مصدر أمني مسؤول، لصحيفة الغد، بأن "كل من يرتكب جريمة تهدد حياة المواطنين والسلم في المجتمع واستخدام السلاح وترويع الآمنين بغرض السرقة والسلب والنهب والابتزاز، سيتم نشر صوره لكي يعرفه الجميع ويحذر الناس منه، ولا يشمل ذلك القضايا أو الحوادث ذات الطابع الخاص.

وأشار إلى أن "هذا المبدأ الجديد الذي سيتم اتخاذه سيكون رادعاً لكل من تسول نفسه التفكير بهذه الجرائم".

ونشرت مديرية الأمن العام سابقا، صورة الشاب الذي نفذ سطواً مسلحًا على بنك الاتحاد الشهر الماضي، ثم صور منفذي عمليات سلب تحت تهديد السلاح بحق صيدلية ومحلات تجارية في عمان.