سجل عجز الموازنة العامة للعام الحالي 915 مليون دينار، بارتفاع مقداره، 332 مليون دينار عن ذات الفترة من العام الماضي.

وكانت الحكومة قد قدرت العجز في قانون موازنة العام الحالي بـ468 مليون دينار، إلا أن إعادة التقدير جاءت بـ 915 مليون دينار، وذلك انعكاسا لانخفاض المنح الخارجية المتوقع الحصول عليها بقيمة 400 مليون دينار.

فيما يرى خبراء اقتصاديون أن نسبة العجز في مشروع موازنة 2016 تشير إلى انخفاض طفيف بمقدار 7 ملايين دينار عن العام الجاري.

وقدر وزير المالية أمية طوقان خلال إعلانه عن ملامح موازنة العام المقبل في مؤتمر صحفي، عجزها بما نسبته 3.1% من الناتج المحلي، أو ما مقداره 907 مليون دينار، مشيرا إلى أن الحكومة لم تدخل المنحة القطرية ضمن الموازنة، لتغطية "العجز".

كما قدر طوقان صافي الدين العام في موازنة العام المقبل، بنحو 24 مليار دينار، أو ما نسبته 83% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، فيما بلغ إجمالي الإيرادات نحو 7.5 مليار دينار، مقابل إجمالي نفقات بـ8.4 مليار دينار.

ويصف الخبير الاقتصادي فائق حجازين الموازنة بـ"التنموية"، وذلك لارتفاع النفقات الرأسمالية إلى  ما يزيد عن ملياري دينار من الموازنة، أي تشكل حوالي 25 % من حجم الموازنة.

ويشير طوقان إلى أن انخفاض سعر النفط عالميا قلل من إيرادات الدولة نحو 150 مليون دينار، نتيجة لانخفاض الضرائب المفروضة على السلع المستوردة ونسبتها 16%..

‎من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني خلال المؤتمر الصحفي، أن أسعار الكهرباء ستبقى على ما هي عليه دون رفع خلال العام المقبل، مشيرا إلى أهمية وزارة الطاقة بإعادة النظر بدراسة بدائل مختلفة لتعامل مع سداد خسائر الشركة دون اللجوء على رفع تعرفة الكهرباء.

ويعتقد الخبير الاقتصادي فائق حجازين تجنب الحكومة بالخوض في الحديث عن رفع التعرفة الكهربائية، نتيجة إقبالها على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعدم رفع التعرفة الكهربائية، إضافة إلى الانتهاء من ملف خسائر شركة الكهرباء الوطنية العام المقبل.

وفيما يتعلق بارتفاع مقطوعية المياه على فاتورة المستهلك بداية العام المقبل، يوضح المومني أن القرار تم الإعلان عنه منذ عامين ضمن البرنامج الإصلاح المائي، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، مشيرا إلى أن القطاع المائي في المملكة يعد من أكثر القطاعات حصولا على الدعم المالي الدولي لتغطية النفاقات التشغيلية.

أما فيما يتعلق بزيادة موظفي الحكومة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، فقال المومني إنها ستكون ضمن المعدلات الطبيعية لزيادة الرواتب.

الصكوك الاسلامية

تضمن قانون الموازنة للعام المقبل، نصا يتيح للحكومة تمويل جزء من مشاريع الرأسمالية للصكوك الإسلامية.

ويشير حجازين إلى أن الصكوك الإسلامية تعد من أحد الأدوات التي تلجأ إليها الحكومة لغايات التنويع بمصادر الاقتراض، بما يمنحها مرونة لتمويل عجزها.

ويرى أن هذه الخطوة ستساهم بتخفيض أسعار الفائدة في السوق المحلية، ما يؤدي إلى تخفيض تكلفة الاقتراض المحلي بالنسبة للحكومة.

هذا ووافق مجلس الوزراء على تخصيص 150 مليون دينار لتمويل مشتريات شركة الكهرباء الوطنية من الوقود بواسطة الصكوك الإسلامية.