قتل لاجئ فلسطيني من حملة الوثائق السورية في سوريا بعد ايام من قرار السلطات الاردنية ترحيله قسراً، حسب ما كشف تقرير رسمي صادر عن وكالة غوث وتشغيل للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مطلع شباط الجاري.

اللاجئ الفلسطيني كان قد فر الى الاردن هرباً من احداث العنف التي تشهدها سوريا، لكن قرار السلطات الاردنية إعادة من حيث جاء ليلاقي حتفه.

التقرير الذي نشر على موقع الأونروا، الثلاثاء، تحت عنوان " حول الازمة السورية وانعكاسها على اللاجئين الفلسطينيين" رصد عدم منع السلطات الاردنية لمعظم الفلسطينيين الفارين من احداث العنف التي تشهدها سوريا من الدخول الى الأردن.

كما اشار الى خشية من تمكنوا من الدخول من إعادتهم قسراً الى سوريا.

يوثق التقرير منع السلطات لـ 73 لاجئاً فلسطينيناً من حملة الوثائق السورية من الدخول الى الاردن منذ مطلع العام الجاري.

منع الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية من الدخول الى الاردن، قرار عبر عنه رئيس الوزراء عبد الله النسور حين قال " سياسة الأردن الرافضة عبور الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية إلى اراضيه سيكون مقدمة لموجة تهجير أخرى، الأمر الذي لا يخدم القضية الفلسطينية".

وحسب اخر احصائيات الأونروا، ووفقا للتقرير بلغ عدد الفلسطينيين من حملة الوثائق الذين وصلوا الاردن 3448 لاجئاً، بعيش غالبيتهم بين المجتمع المضيف دون قدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية الغذائية والمنزلية.

ويرصد التقرير وجود 226 لاجئاً من حملة الوثائق السورية في سكن السايبر سيتي يعتمدون كلياً على المساعدات الانسانية التي تقدمها منظمات الاغاثة والأونروا.

في المقابل تفوق الارقام الغير رسمية حول اعداد الفلسطينيين من حملة الوثائق ما توثقه الأونروا، حيث يصل العديد منهم الى مخيمات اللجوء في الاردن بعد ان يخفوا هويتهم الحقيقة

وكانت وزارة الداخلية اصدرت تعليمات بمنع تكفيل الفلسطينيين من حملة الوثائق ، مبررة القرار بإغلاق الطريق امام توطينهم للتأكيد على رفض الوطن البديل، مع التأكيد على الالتزام بتقديم كافة الخدمات لهم في اماكن تواجدهم.