بعد خمسة أعوام من العمل سوياً في محل لزينة السيارات في عمَّان، قرر عبد المعين الشعابين (23 عاماً، سوري) وصديقه الأردني فراس الخطيب أن يعملان معاً بدلاً من العمل لصالح غيرهم.

واستثمر عبد المعين وفراس خبرتهم في مجال زينة السيارات وافتتحا محلاً خاصاً في عمَّان، بعد أن حصلا على التراخيص اللازمة لعملهم، بدءاً من الحصول على الموافقة الأمنية، واستئجار الموقع، واستصدار رخصة المهن من أمانة عمان الكبرى.

وتوجها بعد ذلك إلى وزارة الصناعة والتجارة لفتح السجل التجاري، وتحديد الإسم التجاري، بعد إيداع رأس المال مناصفة في الحساب البنكي، من دون أي صعوبات تذكر حسب الخطيب.

ويقول الخطيب (23 عاماً، أردني) إن شريكه لديه خبرة وأسلوب خاص بالتعامل مع زبائن المحل وهو السبب وراء الشراكة واستمرارها، مشيراً إلى أن ما بينه وبين عبد المعين أصبح "أكثر من شراكة".

بينما يقول الشعابين عن شريكه "أنا شفته أمين، هو اشتغل معي حوالي خمس سنين، لما اشتغل معي عرفت شو هو، الفكرة طلعت مني وقلنا بدل ما نشتغل للناس بنشتغل النا".

وحصل عبد المعين على بطاقة مستثمر فئة (ب)، التي منحته مميزات تمكنه من السفر والعودة إلى الأردن وإمكانية إدخال أفراد أسرته وأي شخص من الذين يعيلهم من النساء حصراً إلى الأردن، والحصول على رخصة قيادة وامتلاك سيارة.

وبدأ الشريكان برأس مال بسيط، وتمكنا بعد عدة أشهر من زيادة رأس المال وتوسيع عملهم وفتح محل آخر لزينة السيارات في عمان، بعد أن بدءا باستيراد بضائع على حسابهم الخاص.

ويُشغل الخطيب والشعابين إلى جانبهما أربعة عمال أردنيين ليحققا شروط الاستثمار، حيث تشترط هيئة الاسثمار الحصول على بطاقة المستثمر من الفئة ب توظيف عدد معين من الأشخاص يعتمد على عدد الشركاء في المؤسسة.

هيئة الاستثمار أوضحت أن بطاقة المستثمر من الفئة "ب" والتي تمنح للسوريين فقط دون غيرهم من المستثمرين، تشترط أن يكون السوري شريك مع مستثمر أخر أردني أو سوري، على شرط توظيف عدد محدد من الأشخاص يعتمد على عدد الشركاء في المؤسسة يبدأ من 4 وحتى 10 عمال، مع زيادة 4 عمال في حال دخول أي شريك أخر، مشيرة إلى أن شروط أن يكون حجم رأس المال المسجل في السجل التجاري 50 ألف دينار تم استثنائه في حال التزم المستثمر السوري بتشغيل 10 عمال أردنيين على الأقل حتى لو كانت المؤسسة بالشراكة بين أردني وسوري.

الهيئة أكدَّت أن بطاقة المستثمر من الفئة الثانية تمنح السوري الحاصل عليها مجموعة من الميزات أهمها إمكانية إدخال أفراد أسرته وأي شخص من الذين يعيلهم من النساء حصراً إلى الأردن، والسماح له باستخدام المركبات التي تحمل اللوحة السورية، إضافة إلى إمكانية حصوله على رخصة القيادة الأردنية.

رئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي، قال إن أي استثمار في المملكة، حتى لو كان حجمه صغير، هو إضافة نوعية للسوق الأردني، مشيراً إلى أن الاسثمارات السورية أدخلت مجالات جديدة في بعض الصناعات، وبالتالي دعم الاقتصاد الأردني وتحسين قدرات العمالة الأردنية في بعض المجالات، غير أنها تتيح فرص عمل أمام أردنيين وسوريين.

الخبير الاقتصادي والاجتماعي مازن مرجي قال إن الاستثمارات السورية وخاصة اللاجئين منهم، تعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القاعدة الرأسمالية في الأردن وخلق فرص عمل ودخل إضافي للعاملين، وبالتالي زيادة القوة الشرائية والحركة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الشراكات بين السوريين والأردنيين تساهم في اندماج اللاجئين السوريين في الأردن، خاصة وأن البيئة الاجتماعية الأردنية الحاضنة للاجئين بيئة مرحِّبة ومشابهة للبيئة السورية.

وقدمت الحكومة الأردنية العديد من التسهيلات القانونية المتعلقة بالاستثمار للمستثمرين السوريين بشكل خاص، من خلال حصر إنجاز معاملات المشاريع بهيئة الاستثمار، وتسهيل الحصول على الموافقات الأخرى، بالإضافة لتعليمات البنك المركزي الأردني الصادرة عام 2014، والتي تضمنت تسهيل حركة الأموال للتجار والمستثمرين السوريين على وجه الخصوص، بهدف جذب وتشجيع الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية.