لا تزال الآثار السلبية تتوالى على الاقتصاد الأردني بسبب اشتعال التوترات الأمنية في الدول المجاورة وخاصة في سورية والعراق، اللتين تعدان من أهم البوابات التصديرية للمملكة.

وتواجه الصادرات الزراعية والصناعية تحديات كبيرة، تبدأ بالكلف التشغيلية، ولا تنتهي بمحدودية أبواب التصدير.

هيئة الإعلام أصدرت تعميما على الإذاعات وشاشات التلفزة، طالبت فيه بعدم التسرع بتناول معلومات عن المنتجات الزراعية والصناعية بصورة سلبية، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الرسمية المتخصصة، حفاظا على سمعة المنتج المحلي خارجيا.

من جانبه استهجن، الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي، صدور التعميم، الذي اعتبره  بعيدا عن المنطق، والذي يقيد الصحفيين حول القضايا التي يتم تناولها في وسائل الاعلام.

وقال الزبيدي إن هناك إشكالية في الصادرات المحلية، وذلك بعدم إمكانية تصديرها إلى دول أوروبا رغم كافة الاتفاقيات المبرمة، موضحا أن المنتجات الأردنية لا تضاهي المواصفات الأوروبية ولا علاقة لما ينشر في وسائل الإعلام بحجم الصادرات.

وأرجع الزبيدي انخفاض صادرات المملكة لأسباب أخرى تتعلق في الظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة.

من جانبه حمل رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري، الحكومة وحدها مسؤولية انخفاض الصادرات الزراعية، لافتا إلى أن ما نشر مؤخرا في الإعلام حول البطيخ المهرمن، كان صحيحا، ولم يكن محض افتراءات إعلامية.

وأشار الحياري إلى أن قضية البطيخ المهرمن التي أثيرت مؤخرا، من مسؤولية الحكومة ووزارة الزراعة، بسماحها بدخول المبيدات التي ترش على الخضار والفواكه.

وقال إن الجمعية طالبت مرارا بعدم إدخال هذه المبيدات الحشرية وخصوصا الفطرية منها، إضافة إلى إجراء حملات توعية للمزارعين بخطورة هذه المبيدات، إلا أن الوزارة لم تقم بأي إجراء حول هذا الملف.

وأكد أن الحكومة تحاول من خلال هذا التعميم الذي أرسلته لوسائل الإعلام، "أن تزيح عن نفسها المسؤولية لتحملها للإعلام "المهني والمسؤول".

وبالأرقام؛ انخفضت صادرات المملكة من الخضار والفواكه خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 5 مليون دينار بعد أن كانت خلال ذات الفترة من العام الماضي أكثر من 20 مليون دينار، بانخفاض بلغ نحو  15 مليون دينار.

كما انخفضت الصادرات الكلية للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى مليار و 100 مليون دينار بانخفاض نسبته 11% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.

وطلب تعميم هيئة الإعلام من وسائل الإعلام ، التريث وعدم التسرع بنشر المعلومات عن المنتجات الأردنية الزراعية والصناعية بصورة سلبية، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الرسمية المعنية المختصة.

وأكدت الهيئة أن التعميم يهدف إلى الحفاظ على سمعة المنتجات الأردنية في الخارج، بما يؤثر سلبا على حجم الصادرات الوطنية، مشيرة إلى أنه جاء استجابة لمخاطبات من وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، ووزير الصناعة والتجارة بذلك الخصوص.