أطلقت فعاليات شعبية وسياسية حملة أسموها "الحملة الوطنية لاستعادة الباقورة والغمر"، وقالت الحملة، في بيان لها: "إن هذه الحكومة مطالبة اليوم بالعمل على استعادة الباقورة والغمر كاملتين غير منقوصة السيادة، وبتحمل مسؤولياتها التاريخية في الحفاظ على أراضي الأردن وحقوق أهله".

ودعت الحملة، عبر موقعها في فيسبوك، الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الشعبية والشخصيات الوطنية الأردنية" لتشكيل أكبر ضغط ممكن على النظام السياسي لاسترداد أراضي الباقورة والغمر، بعد أن فرط بها لسنوات، واستعادة السيادة على الأرض الأردنية كاملة".

وقالت الحملة  إن اسرائيل رفضت في مفاوضات وادي عربة،  إعادة أراضي الباقورة المحتلة، ووافق المفاوض الأردني على وضعها تحت نظام خاص يسمح لـ"إسرائيل" بالسيطرة عليها.

كيف الباقورة محتلة ؟

وحسب الحملة، بدأت قصة الباقورة عام 1926 حين باعت الحكومة الأردنية للصهيوني بنحاس روتنبرغ 6000 آلاف دونم من أراضي الباقورة لاستخدامها في مشروع لتوليد الكهرباء، لم تستخدم كل هذه المساحة للمشروع بل تم تسريب جزء منها للوكالة اليهودية، رغم أن عقد البيع اشترط إعادة ما يزيد عن حاجة المشروع للأردن.

واجه المشروع معارضة شعبية واسعة باعتباره مقدمة للهجرة اليهودية وقاطع كثير من أهالي الشمال الكهرباء التي ولدها المشروع قبل أن تتوقف المحطة عن العمل بعد قصفها في حرب عام 1948.

في عام 1950 استوى جيش الاحتلال على 1390 دونم من أراضي الباقورة، واكتفى الأردن حينها بتقديم شكوى لمجلس الأمن!

في مفاوضات وادي عربة استعاد الأردن 560 دونم من الباقورة بينما وضعت 830 دونمًا تحت نظام خاص أشبه بالتأجير لـ "إسرائيل" لمدة 25 عامًا بعد أن ادعت "إسرائيل" أنّ لها حقوق ملكية خاصة في هذه الأراضي.

ويحق للأردن المطالبة باستعادة هذه الأراضي قبل تشرين الأول/اكتوبر 2018 وإلا سيجدد النظام الخاص تلقائيًا لمدة 25 سنة أخرى!

وكان وزير الخارجية أيمن الصفدي، قال إنه “توجد لاتفاقية السلام الأردنية- الإسرائيلية ملحقات”، مشددا على أن “منطقة الباقورة أرض أردنية لكن فيها ملكيات تعود لإسرائيليين منذ العام 1926”.
وجاء تأكيد الصفدي ردا على سؤال للنائب إبراهيم أبو العز، خلال جلسة مجلس النواب الرقابية التي عقدت أمس برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة خميس عطية، وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من أعضاء الفريق الحكومي.

وأضاف الصفدي أن “معاهدة السلام توضح طبيعة استخدام منطقتي “الغمر” و”الباقورة”، وهي حقوق استعمال، وثمة فرق بين المنطقتين، فالباقورة ملكيات خاصة تعود لإسرائيليين، أما الغمر فأرض أردنية ومملوكة للخزينة”، مضيفا أن الاتفاقية “منحت حق الاستعمال ويحق لنا إما التجديد أو لا، والسيادة للأردن على تلك المنطقتين، وتوجد حقوق استعمال تحت إشراف الدولة الأردنية”.

وقال: “سنتخذ القرار بما يحقق المصالح الأردنية ويحقق الغاية المرجوة، وسنطلع مجلس النواب حين اتخاذ القرار، والقضية تدرس بشكل كامل بما ينعكس على مصلحتنا الوطنية”.