رغم الترحيب بقرار مجلس التعليم العالي القاضي برفع الحدود الدنيا لمعدلات قبول الطلبة في الجامعات، إلا أن أكاديمين يعتبرونه قرارا غير مدروس قد ينعكس سلبا على مخرجات التعليم.

ويقول أمين عام الوزارة الدكتور هاني الضمور، إن القرار يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بمستوى خريجي الجامعات الأردنية، وللحد من حالة الاكتظاظ فيها.

ويشير الضمور إلى أن أعداد المنتسبين الى الجامعات الرسمية بات يفوق القدرة الاستيعابية لهذه الجامعات، بنسبة تزيد عن 55 ألف طالب.

ويضيف بأن هذه الخطوة ستدفع العديد من الطلبة للتوجه نحو دراسة التخصصات المهنية والتطبيقية، مشيرا إلى أن حملة الشهادات الاكاديمية يعانون من بطالة في سوق العمل نتيجة إشباعه بالأكاديميين.

وتظهر دراسات أكاديمية عديدة أن تدني معدلات القبول الجامعي، يؤدي إلى تفاقم ظاهرة العنف الجامعي، بحسب الضمور.

من جانبه يصف منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة ذبحتونا فاخر دعاس القرار بالإيجابي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "غير مدروس،  وغير مبني على رؤية واستراتيجية واضحة"، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي لعام 2104 و2018 ، تخلو من هذه التوجهات.

وتأتي هذه القرارات، بحسب دعاس، نتيجة لرؤية الوزير وليست ضمن استراتيجيات مستقبلية للمنظومة التعليمية، مستشهدا بقرارات شبيهة اتخذت من قبل أحد الوزراء السابقين بتخفيض معدلات القبول الجامعي لـ50 % في الجامعات الخاصة، و 60% في الحكومية.

ويرى دعاس أن خطوة الوزارة ستنعكس سلبا على جامعات الأطراف في المحافظات، والتي استثناها القرار، وذلك بتصدير إشكاليات الجامعات الرئيسية إليها، وخاصة ظاهرة العنف الطلابي، إضافة إلى توجه العديد من الطلبة للالتحاق بالجامعات على النظام الموازي.

كما يؤكد الكاتب جمال العلوي في مقال له، أن رفع الحد الأدنى  للقبول الجامعي قرار متسرع وغير مدروس، وليس الحل الوحيد لإعادة ضبط مخرجات التعليم ورفع سوية الخريجين، مشيرا إلى أن القرار يحمل في طياته تناقضا واضحا، وذلك باستثناء جامعات الأطراف.

ويقترح العلوي إعادة النظر بما يعرف بنظام الاستثناءات "التي تحولت إلى نسب غير معقولة خلال السنوات الأخيرة، وأدت إلى تراجع مضامين التعليم العالي ونتائجه، وعدم مراعاة متطلبات سوق العمل، أمام الآلاف من الخريجين"، على حد تعبيره.

ويقضي قرار مجلس التعليم العالي برفع معدلات الجامعات الرسمية من 65 إلى 70%، ومن 60 إلى 65% للجامعات الخاصة، باستثناء جامعات الأطراف، على أن يتم تطبيقه بداية العام المقبل.

ووفق أسس القبول، فمجلس التعليم العالي، يحدد قبل بداية كل عام دراسي، أعداد الطلبة ممن يمكن قبولهم في كل تخصص من تخصصات الجامعات الرسمية في ذلك العام، بناء على تنسيب منها، وفي ضوء توصية مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

ويبلغ عدد الجامعات الرسمية 10 جامعات، فيما يصل عدد الجامعات الخاصة والمؤسسات التعليمية الى 20 جامعة.