ينشر موقع "عمان نت" التقرير الحكومي الأردني الذي سيقدم لمجلس حقوق الإنسان في الاستعراض الدوري الشامل في الرابع والعشرين من تشرين أول القادم.

التقرير استعرض واقع حقوق الإنسان في الأردن بمنظور الحكومة وبما قامت به من التزامات وتعديلات دستورية وقانونية من شأنها الحد أي انتهاكات قد تقع على المواطنين.

حول الجهود الحكومية حيال مكافحة التعذيب، قال التقرير "يولي الأردن أهمية لمكافحة التعذيب و يسعى باستمرار لتحقيق تطور في هذا المجال، فقد تضمنت التعديلات الدستورية لعــام 2011 نصاً يحظر التعذيب حيث جاء في المادة (8/2) من الدستور (كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجـوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به".

وتابع التقرير "أن الحد من اللجوء إلى التوقيف ما قبل المحاكمة وضبط هذه العملية من المسائل التي من شأنها الحد من التعذيب تم إعداد دليل إرشادي للتوقيف موجه للمدعيين العاميين والقضاة يتضمن في محتواه عرضاً لضوابط التوقيف ومبرراته وشروطه وأحكامه".

فيما يظهر أحد الجداول في التقرير عن إحصائية القضايا التالي التي تم إحالتها لمحكمـــة الشرطة بتهمة سوء المعاملة للأعوام 2010-2012 والتي وصلت إلى 25 قضايا تقرر فيها المحاكمة.

كما استعرض التقرير جهود الأردن في الإصلاح السياسي، حيث تم تشكيل لجنة الحوار الوطني في شباط 2011 ضمت في عضويتها (52 ) شخصية أردنية من ذوي الخبرات المشهود لهم في مجال التشريع والعمل العام وإدارة الدولة والتي هدفت إلى وضع الأطر العامة لقيادة حوار سياسي يعزز مسيرة الانجاز والاستقرار وحقوق الإنسان".

التحدات التي ختم بها التقرير الحكومي تركزت على مشكلة تدفق اللاجئين السوريين، بشكل كبير ما يضع الأردن أمام تحد كبير، والحاجة الكبير لبذل الجهود في مجال تعزيز المرأة سياسيا وتمكينها اقتصاديا.