مسافات طويلة كانت تقطعها الأرملة السيتينية، لتحصيل نفقتها من المحكمة الشرعية، لتتفاجأ بأن ابنها الملزم بدفعها لم يودع لها النفقة بسبب تردي أوضاعه المعيشية، لتعود أدراجها إلى منزلها صفر اليدين.

كما تعاني أم محمد وأطفالها الثلاثة، من تهرب طليقها من دفع نفقتها الشهرية، بتنقلها من دائرة إلى أخرى على أمل تحصيلها ولكن دون جدوى، مما يحول دون قدرتها على تأمين قوت أطفالها.

وأمام هذا الواقع للعديد من النساء اللواتي يجدن صعوبات بتحصيل نفقاتهن، جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام صندوق تسليف النفقة لهذا العام، وذلك لضمان تنفيذ حكم النفقة لمن يتعذر أو يتعثر تنفيذه بسبب تهرب المحكوم عليه أو عدم معرفة مكان إقامته، أو عدم امتلاكه للمال.

المديرة التنفيذية لمجموعة ميزان ايفا ابو حلاوة ترى في إقرار النظام خطوة إيجابية، تساهم بإنهاء معاناة العديد من الأسر المعوزة، مشيرة إلى تأكيد المنظمات النسائية خلال الأعوام الماضية على أهمية تفعيله.

ورغم تأخر القرار، إلا أن الناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية هالة عاهد، تؤكد أنه يصب بمصلحة كل من يحق لها النفقة، وسيحد من حرمان العديد من السيدات من نفقتهن لمختلف الأسباب.

"وسيحقق النظام بعد إقراره نقلة نوعية للمملكة في مجال تتطور القضاء وآلية التقاضي، نتيجة صونه لكرامة المرأة والحد من معاناتها، كما سيقلل من نفقاتها المالية أثناء مراجعتها للدوائر الرسمية"، بحسب الناشط بمجال حقوق المرأة المحامي عاكف المعايطة.

ويقضي قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010 في مادته 321، بإنشاء الصندوق بهدف رفع المعاناة عن المرأة والأطفال، لحاجتهم للمال في ظل عدم وجود معيل للأسرة.

ومن أبرز ما تعانيه السيدات المستحقات للنفقة، عدم قدرة بعضهن على الذهاب لتحصيلها نتيجة تردي وضعهن الاقتصادي، رغم حصولهن على قرار قطعي بالنفقة.

ولذلك، نص القرار على تولي الحكومة للصندوق وتسليف النفقة للزوجة وتحصيلها من المحكوم عليه، مما يسهل عملية حصول النفقة وتذليل الصعوبات امام المنتفعين ويساهم بتأمين احتياجاتهم الضرورية دون انتظار إجراءات تنفيذ القرارات القضائية.

هذا وحدد القانون كيفية إدارة الصندوق وآلية عمله وكيفية التسليف والتسديد وموارده من رسوم ومنح وهبات ومساعدات وغيرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ووفق قرار الحكومة، يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية مدير المحاكم الشرعية نائبا للرئيس ومدير الصندوق، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية واثنين من المشهود لهما بالكفاءة والنزاهة والأمانة يعينهما مجلس الوزراء  بناء على تنسيب قاضي القضاة.

وتظهر آخر أرقام دائرة قاضي القضاة أن إجمالي دعاوى النفقة الخاصة بالزوجة في المملكة عام 2013 بلغت 8146 قضية، وصلت قيمتها إلى 545519 دينارا وكان متوسط الحكم بالنفقة بمقدار 66 دينارا و968 فلسا.

فيما بلغ إجمالي دعاوى النفقة الخاصة بالأولاد، 6977 قضية، وصلت قيمتها 382521 دينارا، وكان متوسط الحكم 54 دينارا و826 فلسا.