"تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب"...قد يكون في هذا النص من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب والذي يعطي صلاحية تحديد موعد الاقتراع للهيئة، مخرجا قانونيا لتاجيل الانتخابات، وذلك بعد التأكيدات السياسية وخصوصا الملكية على إجرائها هذا العام.

الملك يأمر بإجراء الانتخابات النيابية ولا يحدد موعدها بموجب أحكام المادة (34/أ) من الدستور والتي تنص على "الملك هو الذي يصدر الأوامر باجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون".

فعلى سبيل المثال نصت الإرادة الملكية التي تدعو لإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب السادس عشر على: "نحن عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولىمن المادة (34/1) من الدستور، نأمر بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون".

تحديد موعد الانتخابات كان من اختصاصات حكومة الملك، ولكن هذا الاختصاص بات بين يدي الهيئة التي تتمتع بالاستقلالية بموجب أحكام الدستور ولا أحد يتدخل في شؤونها، فإذا أعلنت الهيئة موعدا بعيدا نسبيا لإجراء الانتخابات فسيكون من الصعب التدخل في عمل الهيئة علناً.

كما سيكون يسيرا على دوائر صنع القرار الخروج من الأزمة السياسية بأن تقوم الهيئة بإعلان تأجيل الانتخاب من خلال تحديد موعدها العام المقبل أو إعلان عدم قدرتها على إتمام المتطلبات لإجراء الانتخابات هذا العام.

رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الإله الخطيب يسرف في الحديث عن الإجراءات القانونية العديدة التي تسبق الانتخابات؛ ويبدو أن هذه الإجراءات العديدة ستحتاج وقتا طويلا يتجاوز العام الحالي خصوصا في ظل بعض المعيقات.

عوامل تأجيل الانتخابات عديدة منها ما هو خارجي كالأزمة السورية ومنها ما هو داخلي كالمقاطعة والتسجيل الضعيف للانتخابات الذي انطلق في السابع من آب ويستمر لمدة شهر، وهذا قد يجبر الهيئة استنادا لقانونها أن تمدد فترة التسجيل ومن ثم تأجيل موعد الانتخابات.

كما من المعروف أن الهيئة تحتاج إلى (41) يوما لإعداد قوائم التسجيل النهائية، لنجد أنفسنا في منتصف شهر تشرين الثاني.

وقد يكون الإقبال الضعيف على التسجيل للانتخابات عاملا مهما في اتخاذ خطوة تأجيل الانتخاب من قبل دوائر صنع القرار بشكل غير مباشر عن طريق الهيئة المستقلة.