تعاني أسواق العاصمة عمان من حالة ركود شديدة بعد ارتفاع أسعار المحروقات، ينتظر فيها التجار بفارغ الصبر، ما يمكن أن ينتج عن الاحتجاجات الشعبية يوميا علها تسفر عن تخفيض أسعار المشتقات النفطية.

فارتفاع تعرفة النقل تبعه ارتفاع في أسعار المعجنات والوجبات السريعة والقهوة والشاي بشكل عشوائي تبعا لتقدير التجار كبائع القهوة والشاي محمد خميس، ما بين 5 قروش إلى 10 قروش، في وقت لم تصدر فيه نقابة أصحاب المطاعم تسعيرة الطعام حتى الآن.

ويعاني أصحاب محلات الألبسة من ضعف القوة الشرائية وأصحاب المطاعم من خسائر لاستخدامهم الغاز في عملهم وارتفاع أسعار اللحوم والدواجن التي يقومون بطبخها، كما يؤكد أبو نصّار صاحب محلات بيع المشاوي.

ولم ترفع محلات الحلويات أسعار منتجاتها "لأن الحكومة خفضت عليهم أسعار الطحين الذي يستخدمونه في صناعة الحلويات" كما يقول أبو عامر مدير إحدى محال الحلويات.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قررت تخفيض أسعار الطحين الموحد 20 دينار للطن بعد الرفع الأخير لأسعار المحروقات ليصبح 35,79 دينار بدلا من 56 دينار للطن الواحد.

ويتابع التجار الأخبار المتعلقة بالمسيرات والاحتجاجات بشكل يومي، ولا يمنعهم عن رفع أسعار منتجاتهم سوى التزامهم بقرارات نقاباتهم.

ويقر التجار بأن رفعهم لأسعار السلع لا يرضي أحدا، فبعض المواطنين يبتاع حاجته بصمت مطبق ويمضي، والبعض الآخر يمتنع عن الشراء ولا يتوانى بالتلفظ بأقسى عبارات الصخب، كما يقول بائع المعجنات خليل العلي.

مبررات الرفع الذي يقوم به التجار، واضحة كالشمس، فارتفاع أجرة المواصلات والتكاليف عليهم ابتداء من اسطوانة الغاز والسولار وإيجارات المحلات ورواتب الموظفين، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية وليس انتهاء بخوفهم الشديد من رفع أسعار الكهرباء الذي يشكل هاجس لكل صاحب محل.

وينظر التجار إلى شكاوى شركة الكهرباء من ارتفاع فاتورة المشتقات النفطية، كتمهيد للرأي العام بقرب رفع أسعار الكهرباء، الأمر الذي يواجه بالرفض قبل إقراره.

فقد بلغت فاتورة الكهرباء لمقهى شعبي 800 دينار، يقول الجالسون فيه لصاحبها "إذا رفعوا الكهرباء سكرها واجلس بالبيت".. إجابة ملؤها اليأس..!