طالب خبراء بتعديل قانون البلديات 2011 المعمول به حالياً لصبح قانون "متطور وعصري" يتوائم مع ما وصلت إليه المدن الأردنية من نمو سكاني كبير وإتساع عمراني واسع وتقارب بين كثير من المناطق مع بعضها.

المحامي عبد الرؤوف التل رئيس بلدية اربد الكبرى قال إن مجلس البلدية منتزع الصلاحية حالياً لذا هو بحاجة لقانون متطور يمنحه صلاحية واسعة للإهتمام بكل يحدث داخل حدود بلديته.

وأضاف التل أن البلديات في عوز مالي مستمر "وآن الأوان لتعود عوائد المحروقات بالكامل للبلديات وتحول بشكل مباشر من شركة مصفاة البترول لبنك تنمية المدن والقرى" حيث تحول الآن إلى وزارة المالية التي تقوم بدورها بإقتطاع مبالغ منها ولا تعيدها للبلديات.

وتقدر عوائد المحروقات المخصصة للبلديات حسب القانون ب 8% وهومبلغ يرى التل أنه من شأنه النهوض بالمدن الأردنية.

وبحسب التل فإن المجلس البلدي لابد وأن يكون محصناُ من الحل تحت أي ظرف من الظروف إلا إذا فقد النصاب القانوني بإستقالة 51% من أعضاء المجلس البلدي.

ونوه التل للرقي بالبلديات لابد من تعديل القانون كي يمنح المجلس البلدي صلاحية الضابطة العديلة لتنفيذ أمور مناطة بأعمال البلديات وتطبيق قانونها وتطبيق قانون المدن والقرى وتحصيل أموال اللبديات على أكمل وجه.

وشدد التل على أن ما يحدث داخل المدن من حفريات تقوم بها أي شركة أومؤسسة كانت لابد وأن يتم بعد أخذ كفالة من البلدية بإعادة الشوارع والبنية التحتية كما كانت "وهناك شركات تتغول على شوارعنا وتتجاوز البلديات".

وزير البلديات السابق النائب حازم قشوع أكد أن تعديل القانون كي يتم إنتخاب أمين عمان بدلاً من تعيينه "سيجعل عمان شعلة من النشاط والحراك" وسيكون هناك مساحة واسعة من المشاركة بالإنتخابات في عمان التي تحوي ما يقارب 1.300 مليون ناخب.

وأضاف قشوع أن إيجاد "اللامركزية" للبلديات يتيح دعم العمل البلدي وذلك بأن تكون صيانة المدراس والملاعب والنوادي والمراكز الصحية والمستشفيات وكافة البنى التحتية من إختصاص البلديات، أما الوزارات الأخرى مسؤولة عن توظيف الكوادر البشرية وسير العمل.

وأكد قشوع أنه لابد من إتمام مسودة قانون نظام تطوير الأداء العام في البلديات يشمل نقطتين أولاهما "إيجاد هيكلية إدارية لكل موظفي البلدية حسب السلسلة والرتبة أ و ب و ج" وثانيهما "إيجاد الوصف الوظيفي لصالح البلديات".

واعتبر قشوع أن إصلاح العمل البلدي لا يتم دون رفع المديونية والتي تقدر 100 مليون وسدادها عن كاهل البلديات.

يذكر أن المحكمة الدستورية ردت الطلب المقدم من مجلس النواب شكلاً، والمتعلق بالنظر في قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 وتعديلاته، باعتباره طلباً استشارياً يخرج عن اختصاص المحكمة.

وتضمن طلب المجلس، النظر في قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 وتعديلاته، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة دستورية تعتري مواد فيه.