صعوبة إثبات حالات التعذيب

تعسف باستخدام القوة عند التوقيف

سجل المركز الوطني لحقوق الإنسان عددا من الانتهاكات والمشكلات التي تعتبر تجاوزات على حقوق المحتجزين مؤقتا، المكفولة بموجب التشريعات الوطنية.

وأرجع المركز في تقريره حول أوضاع أماكن التوقيف المؤقت للعام الماضي، إلى السلبيات التي تعاني منها أماكن التوقيف المؤقت من حيث الأبنية والمنشآت والتجاوزات التي قد تحدث في بعض الأماكن من قبل القائمين على الإدارة، وقصور بعض التشريعات الوطنية.

ومن أبرز تلك الانتهاكات، بحسب التقرير، تكرار المداهمات الأمنية والتعسف باستخدام القوة عند إلقاء القبض على الأشخاص، وعدم تمكين الموقوف من الاستعانة بمحام، والاحتفاظ بالمشتكى عليهم لمدد طويلة، ونقص وجبات الطعام المقدمة لهم، والفراش والأغطية.

كما سجل التقرير ملاحظات حول توديع القضايا الخاصة بالمطلوبين من ذوي الأسبقيات إلى القضاء تباعا، واللجوء إلى حجز حرية الأشخاص والإيعاز باتخاذ إجراءات ضبطية بحقهم.

ولفت المركز إلى استمرار شكاوى وادعاءات الموقوفين بالتعرض للضرب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والماسة بالكرامة.

وأوضح أن مسألة إثبات واقعة التعذيب يصعب توفرها بسبب إطالة مدة التوقيف بموجب قرارات التوقيف الإداري، واختفاء آثار التعذيب الجسدي نتيجة لذلك، واستحالة توفر الشهود أو التقارير الطبية، أضافة إلى صعوبة معرفة الضحايا لشخصية الجناة من أفراد الضابطة العدلية.

وخلص تقرير المركز إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها: ضرورة اتخاذ مديرية الأمن العام كافة الإجراءات التي تحد من تجاوزات منتسبي بعض الإدارات الأمنية وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب.

ودعا التقرير إلى ضرورة حصر اختصاص النظر في جرائم التعذيب بالمحاكم النظامية عوضا عن المحاكم الخاصة التي لا يتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد المركز على ضرورة رفع مظلة الحاكم الإداري عن إجراءات التحقيق التي تقوم بها الشرطة لتعقب مرتكبي الجرائم بما يضمن عدم الاستمرار في حجز الأشخاص للتحقيق معهم، لمدد طويلة.

كما طالب التقرير بتحديث أماكن الاحتجاز في المراكز الأمنية القائمة ضمن معايير توفير الرعاية والحماية للمحتجزين.

للاطلاع على تفاصيل التقرير: