شكلت فاتورة تعويضات العاملين في الجهاز المدني والعسكري إضافة إلى فاتورة التقاعد،  ثلث نفقات الحكومة الجارية من مشروع موازنة العام الحالي، الذي من المنتظر بدء مناقشته تحت قبة البرلمان الثلاثاء.

وفي التفاصيل؛ بلغت مخصصات الرواتب والأجور والتقاعد 2.366 مليار دينار، أو ما نسبته 34% من نفقات الحكومة الجارية البالغة 6.9 مليار دينار.

وبلغت مخصصات تعويضات العاملين في الجهاز المدني والعسكري في مشروع موازنة العام الحالي نحو 1.165 مليون دينار.

ووفقا لمشروع الموازنة مثلت تعويضات العاملين في الجهازين المدني والعسكري إلى إجمالي النفقات الجارية ما نسبته 17%.

وبالاطلاع على نشرة الحكومة المالية للأحد عشر  شهرا الأولى من عام 2014، سجلت نفقات الحكومة على  الرواتب والأجور والعلاوات 1.201 مليار دينار أو ما نسبته 17% من النفقات الجارية.

في حين سجلت فاتورة التقاعد في 11 شهر من العام الماضي 1.005 مليار دينار، أو ما نسبته 17% من إجمالي النفقات الجارية، وتسجل فاتورة التقاعد الشهرية نحو 92 مليون دينار موزعة على 306 آلاف متقاعد ما بين وريث وأصيل.

ووفقا لدائرة الإحصاءات العامة، سجل عدد العاملين في المؤسسات الحكومية نحو 300 ألف موظف وموظفة.

وذكرت دائرة الإحصاءات في مسوحات العمالة والبطالة لعام 2014 أن معدل الرواتب التي يتقاضاها العاملون في المؤسسات الحكومية يبلغ 450 دينارا شهريا.

وبمقارنة مخصصات "تعويضات العاملين" في الموازنات الحكومية، التي سجلت في عام 2009 ما مقداره 820 مليون دينار بالمقارنة مع 1.369 مليار دينار في 2014، بارتفاع نسبته 45%، الأمر الذي ترجعه الحكومة إلى الزيادة الطبيعية على الرواتب وأعداد الموظفين سنويا.

وشهدت بنود "النفقات الجارية" في جداول نفقات الحكومة المركزية ارتفاعات متتالية على مدار الأعوام السابقة، باستثناء بنود الإعانات والدعم المقدمة للمواطنيين.

وارتفعت مخصصات تعويضات العاملين في 2014 إلى 1.369 مقارنة مع 1.267 في عام 2013، كما ارتفعت مخصصات الجهاز العسكري من 1.7 مليار دينار في 2013، إلى 1.9 مليار دينار، فيما انخفضت إعانات دعم السلع من 260 مليون في 2013 إلى 225 مليون دينار العام الماضي.