بدأ الحديث في الأردن حول ازمة اللجوء السوري يأخذ منحى جديدا بعد تفاقم أعداد اللاجئين السوريين، وضبابية مصيريهم، في ظل استمرار النزاعات في بلادهم، حيث بدأ الوسط الاقتصادي والسياسي بالتفكير خارج الصندوق، وعدم الاكتفاء بالتصريحات الرسمية التيتطالب الدول المانحة بزيادة مساعداتها.

وظهرت دعوات الخبراء بضرورة إيجاد الفرص الاقتصادية للسوريين المتواجدين في المخيمات في المملكة، لا سيما وأن غالبيتهم من حلب ودرعا، خاصة وان اهالي المنطقتين يتقنون الزراعة والصناعة، حيث علت أصوات الخبراء بضرورة أن يجد الأردن آلية للاستفادة من الأيدي العاملة السورية، من خلال تشغيلها بمشاريع مدعومة من المنظمات الاجنبية، تساهم بزيادة الصادرات الأردنية والإنتاج المحلي.

خبير الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش يرى إمكانية أن يستفيد الأردن من تواجد اللاجئين السورين في المملكة، وتحويل التحديات التي تواجهها إلى فرص كبيرة من خلال إيجاد مشاريع تستغل فيها خبرات اللاجئين السوريين.

ويقول عايش إنه لا بد للأردن أن يستثمر خبرات الأيدي العاملة السورية، تحديدا في قطاع الزراعة، مستذكرا المنتج الزراعي السوري الذي كان يغطي كافة احتياجاتها قبل الأزمة.

ويشير إلى أن الاقتصاد الأردني استفاد من أزمة اللجوء من خلال المساعدات التي يتلقاها الأردن، وإن كانت لا  تغطي "الاحتياجات المعلنة" من قبل وزارة التخطيط.

فيما يشير وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري، إلى أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي، قد ارتفعت لتبلغ لغاية منتصف الشهر الماضي حوالي 34 %، بما في ذلك التعهدات والالتزامات التي أعلنتها الدول المختلفة، من أصل 2.9 مليار دولار قدرتها الوزارة لمواجهة أعباء اللجوء السوري في كافة المجالات.

ويؤكد مستشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحمد الرجوب، أنه على الدول المانحة تقديم المزيد من المساعدات للأردن، حتى يبقى قادرا على استيعاب اعداد إضافية من اللاجئين.

وتطرق الرجوب إلى دراسات أعدها المجلس والتي تؤكد وجود أعباء إضافية تحملها الأردن في كافة القطاعات وتحديدا في "الأمن، والطاقة، و التعليم، والعمل".

وأشار إلى أن المنح الدولية لا تغطي سوى ما نسبته 50% من الأعباء التي يشكلها اللاجئون السوريون في المملكة.

وكان المرصد الاقتصادي الأردني التابع لمركز هوية للتنمية البشرية، قد وجه في سياق تقرير اقتصادي حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاجئين السوريين، إلى دمجهم في الاقتصاد المحلي، مستشهدا بالأثر الإيجابي الذي خلفته حركات اللجوء المختلقة التي قدمت إلى الأردن على امتداد التاريخ، كما كان الحال مع حركة اللجوء الفلسطينية التي شكلت العمود الفقري للقطاع الخاص الأردني.

ويؤكد تقرير المرصد إلى امكانية تحقيق الاستفادة من "الوضع الراهن"، من خلال تحويل التحديات المرتبطة باللاجئين إلى فرص تساهم في دفع عجلة الاقتصاد للدولة المضيفة، معتبرا ان اول الفرص الإيجابية لاستقبال الاجئين هو تأثيرهم على الاقتصاد المحلي.

"ففي حالات اللجوء الطويل، يقوم اللاجئون بزيادة السوق الاستهلاكية وخلق أسواق جديدة وجلب مهارات جديدة وفرص عمل وعمالة قد لا تكون متوفرة في البلد المضيف"، وفقا لما جاء في التقرير.

أما الفرصة الأخرى التي تحدث عنها التقرير، فتتمثل بالحاجة لتحسين وتطوير البنية التحتية وبعض الخدمات الأساسية، والتي تصادف أنها مدعومة معظم الأحيان من قبل المانحين.