دخل إضراب عمّال مصنع الصافي للألبسة يومه السابع عشر على التوالي بعد انسداد الطريق إلى طاولة المفاوضات مع إدارة المصنع والتي انتهت آخرها اليوم الخميس بموافقة الإدارة على بعض النقاط ورفضها تلبية البقية بحجة أنهم "ملتزمون بقانون العمل والعمال".

الوضع يتجه إلى التأزيم من قبل الطرفين، ففي حين هدد العمّال بإقامة اعتصام لهم أمام الديوان الملكي ( الذي تبرع بقطعة الأرض لبناء المصنع عليها) يوم الأحد، وفقاً لما صرّح به الناطق باسمم العمّال مالك قبيلات، يواصل المستثمر تهديداته بإغلاق المصنع ونقله خارج الأردن إذا ما تواصل الإضراب وفقاً لما نقلته عنه النائب فلك الجمعاني في اتصالات استمرت لأيام لثنيه عن قراره وفقاً لها.

كواليس الجلسة الأخيرة للمفاوضات التي انتهت اليوم الخميس كشفت عن موافقة المدير على تحسين ظروف العمل واستبدال المكيفات القديمة بأخرى جديدة، بالإضافة إلى تعهده بإقرار زيادة سنوية للعمّال، في حين رفض رفع الحد الأدني للأجور إلى 250 دينار، وذهب أبعد من ذلك واشترط توقيع العمّال على إقرار خطي بعدم العودة للإضراب، و"التنازل عن كافة حقوقهم".

ما بين 300-350 عاملاً العدد المتبقي من مجموع المضربين الذين بدأوا بتنفيذ الإضراب، بعد أن كان عددهم 460 في الأيام الأولى للإضراب منعوا من تنفيذ الإضراب داخل مكان عملهم، طارحين تساؤلات ارتفعت حدتها أحياناً إلى اتهامات بحق وزارة العمل وغياب دورها بحسب الناشط العمّالي محمد السنيد.

وتقيّم الوزارة على لسان مدير علاقات العمل فيها عبدالله الجبور الوضع في المصنع بأنه "قانونيّ، وأن نظام الرواتب يخضع للاتفاق بين العمّال وأصحاب العمل، والتي تنص على الزيادات أو غيرها"، مؤكدا في حديث لــ عمّان نت أن "لا مخالفةً في وضع مستثمر مصنع الصافي للألبسة"، لكن يبدو أن متابعة الوزارة للوضع في مأدبا ليست بالدقيقة، ففي حين خرجت الوزارة ببيان الأربعاء الماضي أكّدت فيه "أن معظم عمال مصنع الصافي في لدة مليح بمحافظة مادبا، عادوا إلى عملهم بشكل طبيعي قبل عطلة عيد الفطر، بعد التوصل إلى اتفاق بين ممثلين عن العاملين وإدارة المصنع" يرفع العمّال من وتيرة الاحتجاجات التي ستكون خياراتها متعددة من بينها نقل الإضراب يوم الأحد القادم أمام الديوان الملكي بحسب قبيلات.