أثار انفجار صوامع العقبة تساؤلات عدة عن مدى  تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في  المنشآت والمؤسسات المختلفة.

يلتزم الأردن "بشكل نسبي" بغالبية المعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بتشريعات الصحة والسلامة المهنية، إنما تطبيق  هذه المعايير على أرض الواقع متدني وفقا للمرصد العمالي الأردني.

وبين  مدير المرصد العمالي احمد عوض أن العديد من الشركات تلتزم بمعاير السلامة العامة شكلا  لغايات الترخيص ، أنما التطبيق مغيب تماما ،"وتكون المواد المستخدمة في السلامة العامة  في حال وجدت غير فعالة وقديمة، أو لم يتم تدريب العاملين عليها ، إضافة عدم التعامل مع أهمية تلك الوسائل بجدية ."

ويرى عوض أن تتدخل الصلاحيات وتتعد الجهات المعنية بالرقابة على معايير السلامة المهنية  يضعف فاعلية تطبيقه،"لذا من الضروري اعادة النظر بمنظومة الصحة والسلامة المهنية في الاردن ، اضافة لتعديل بعض السياسيات  لتصبح أكثر التزاما ، وزيادة تفعيل عمليات التفتيش على تلك المنشآت."

مطالبا،" بتكثيف التنسيق بين الجهات الرسمية المناط بها ضمان مستوى عال للصحة والسلامة المهنية وتفعيل جهود التفتيش على منشآت الأعمال."

ويرجع م عوض عدم تطبيق تلك المعايير  لغياب الرقابة ، محملا وزارة العمل مسؤولية ذلك ، لقلة عدد  مفتشي الصحة والسلامة المهنية .

ونفذت وزارة العمل  خلال الربع الأول من العام الحالي 2230 زيارة  حررت خلالها 3190 انذار،و79 مخالفة ،لمؤسسات غير ملتزمة بشروط  السلامة والصحة المهنية ، وفقا لرئيسة قسم حوادث وإصابات العمل في الوزارة ايمان العبداللات .  

وأكدت العبداللات  على وجود 19 مفتش صحة وسلامة مهنية  موزعين على اقاليم الشمال والوسط والجنوب ، وتعمل الوزارة على تدريب المفتشين ورفع كفاءتهم حيث  عقد 7 دورات متخصصة ومتنوعة بالصحة والسلامة المهنية .

وبينت العبداللات أن من خطط قسم حوادث وإصابات العمل ،" تعديل التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية ، وتم تشكيل لجان من مختلف القطاعات العامة والخاصة لاعداد دليل إرشادي  متخصص في مجال السلامة المهنية ."

وتنص  المادة 23  في الدستور الأردني على  "ضرورة اخضاع منشآت الأعمال للقواعد الصحية،فيما أكدت المادة 78 من قانون العمل  ،"على توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الاخطار والامراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة فيه."

وانتقد المرصد العمالي "عدم توفر قواعد بيانات احصائية شاملة ودقيقة حول حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية في الأردن، باستثناء الاحصائيات الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي لا تغطي 50 % من مجمل القوى العاملة في الاقتصادين المنظم وغير المنظم."

بدوره الناطق  في مؤسسة الضمان  الاجتماعي موسى الصبيحي  أكد على غياب تدريب العاملين على وسائل الصحة والسلامة المهنية قبل التحاقهم بالعمل ، مشيرا الى مانسبته 51% من إصابات العمل تقع لعاملين تقل أعمارهم عن 30 عاما.

بالإضافة  أن " عدد إصابات حوادث العمل  للفئة العمرية أقل من 20 عاما وصل لـ 44 إصابة لكل ألف مؤمن عليه.

ووفقا لإحصاءات  الأخيرة للضمان الاجتماعي  لعام 2016 ،ويعد قطاع الصناعات التحويلية الأكثر ضعفا في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ، والأعلى بعدد إصابات حوادث العامة  ما نسبته 34.2 %.

ويحتل قطاع الإنشاءات الدرجة الأولى أعلى معدلات وقوع الإصابات بعام 2016  بواقع 35 إصابة لكل 1000 مؤمن عليه في المؤسسة ، و بالدرجة الثانية قطاع الفنادق والمطاعم الكبرى 27.2 لكل ألف مؤمن عليه، يليه قطاع الصناعات التحويلية 21.4 لكل ألف مؤمن عليه.

وبلغ  عدد إصابات العمل لعام 2016 وهو أحدث تقرير لإصابات العمل ما يزيد عن 14 ألف حادث عمل  ،اعتمدت مؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته 89 % منها إصابة عمل ، ونتج عن حوادث العمل وفاة  وعجز كامل و عجز جزئي .

ووضع الضمان الاجتماعي أسس لتقييم المؤسسات ومدى التزام إدارتها بوسائل  السلامة والصحة المهنية، ووضعها لبرامج وأساسيات وأهداف مكتوبة، وفي حال وجود منشآت غير ملتزمة  بتطبيق المعايير يتم زيادة نسبة اشتراكات إصابات العمل لتصل بحدها الأعلى 4% بدلاً من 2%.

هذا وتطلق  وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي الإستراتيجية الوطنية للصحة والسلامة المهنية خلال العام الحالي .