انخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني منذ بداية العام الحالي بنسبة %14 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، ليسجل 985 مليون دينار.

وأشارت بيانات دائرة الأراضي والمساحة إلى انخفاض حركة بيع العقار بنسبة 18%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 6%، فيما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 24 %.

وتعزو جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان هذا التراجع إلى عدم تطبيق نظام الأبنية الحالي في أمانة عمان، وتعطيل معاملات الاستثمار.

ويؤكد رئيس الجمعية كمال عواملة أن إجراءات الأمانة في ترخيص ومنح أذونات الأشغال لقطاع الإسكان، تساهم بإضافة كلف إنتاجية على المستثمرين، بما ينعكس على سعر البيع بنسبة 15%.

وبحسب دائرة الأراضي، فقد انخفضت بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين بنسبة 26%، حيث بلغ مجموع البيوعات 493 شقة.

من جانبه، يطالب خبير الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش بتدخل حكومي لتقليص كلف البناء وتسريع معاملات الإنشاء، وضمان أسعار فائدة "محدودة" للمواطنيين في حال رغبتهم بتملك أول عقار.

ويقترح عايش أن يعاد تفعيل صندوق دعم الإسكان بهدف توفير قروض بأسعار فائدة "مقعولة" للشباب والأزواج الجدد، لتمكينهم من تملك سكن.

ويشير تقرير دائرة الأراضي والمساحة إلى انخفاض اللطب على الشقق التي تزيد مساحتها عن 150مترا بنسبة 25 %، بالمقارنة مع نمو الطلب على الشقق الصغيرة التي تقل مساحتها عن 120 متر بنسبة 7%، إلا أن معدل مساحة هذه الشقق انخفض بنسبة 10%.

هذا وتراجع الأردن في مؤشر استخراج رخص البناء 9 درجات حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام الماضي، حيث حل في المرتبة 111، مقابل المرتبة 102 في تقرير عام 2013.