طلبت النيابة العامة الإدارية من المحكمة الإدارية رد الدعوى التي رفعتها وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد على وزير الداخلية، لحجبه المعلومات عن طرد السلطات الحكومية للاجئين السوريين من الأردن، لكون المستدعي ليس صاحب مصلحة مشروعة لطلب معلومات عن اللاجئين السوريين.

وجاء ذلك، في مرافعة خطية مقدمة من النيابة العامة الإدارية لدى المحكمة الإدارية، تبين فيها أن الدعوى مستوجبة للرد لعدم توفر شروط المصلحة للجهة المستدعية من إقامة الدعوى، وتساءلت "أين هي المصلحة المشروعة، أو السبب والمشروع للجهة المستدعية كي تطلب معلومات عن شؤون اللاجئين السوريين، وهي معلومات تتصف بالسرية والحماية، وتتعلق بالأمن الوطني والاجتماعي، وله علاقة بالدول وعلاقاتها مع بعضها، والسياسة الخارجية".

واستندت النيابة العامة في تعليلها على أحكام المادة (7) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات والتي تنص "مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع".

كما رفعت هيئة المحكمة القضية للمداولة وإصدار قرار الحكم بتاريخ 24 من الشهر الجاري.

وكانت وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد رفعت دعوى لدى المحكمة الإدارية؛ للطعن في قرار وزير الداخلية بحجبه معلومات إحصائية عن اللاجئين السورين.

ويذكر أن راديو البلد مؤسسة إعلامية مستقلة، ومرخصة وفق قانون المرئي والمسموع الساري، ومن أهدافه وغايته، نشر وبث الأخبار والتقارير والتحقيقات، وتحليلها والتعليق عليها.