يشارك الأردن العالم اليوم الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك، في ظل العوائق التي تسجلها مختلف المؤسسات المختصة بتأمين احتياجات المستهلكين الأساسية وارتفاع الأسعار.

ويقول نائب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك هيثم جوينات إن الدراسات التي أعدتها الجمعية للتعرف على مشاكل المستهلك ومتطلباته، أظهرت أن ارتفاع الأسعار وغش بعض التجار تشكل الهاجس الأكثر إقلاقا لدى المستهلك المحلي.

ويشير جوينات إلى أن الكثير من المنتجات في الأسواق المحلية ذات مواصفات رديئة وتباع بأسعار باهظة، مؤكدا تلقي الجمعية العديد من الشكاوى يوميا، والتي يتم تحويلها إلى الجهات المختصة، ومنها إلى القضاء.

ومن المواد الغذائية الفاسدة التي غزت الأسواق خلال الفترة الماضية، زيت الزيتون الذي كان يباع على أنه ذو جودة عالية وبقيمة أربعين دينارا للتنكة، ليتبين بعد الكشف عليه أنه غير صالح للمستهلك، بحسب جوينات.

من جانبه، يؤكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق على حق المستهلك بالحصول على أغذية سليمة وغير فاسدة، مشيرا إلى ضرورة التأكد من ظروف تخزين الأغذية التي تتأثر بدرجة الحرارة بخاصة داخل محلات التجزأة.

كما أن من حق المستهلك، بحسب الحاج توفيق، الحصول على المعلومة الصحيحة، ليتمكن من تحديد خياراته من السلع بشكل سليم، وأن تكون بيانات السلع واضحة ومفهومة، وحمايته من الإعلانات المضللة.

وفيما يتعلق بقطاع الألبسة، يعاني المواطن من إشكالية العروض الوهمية، وعدم تقيد بعض التجار بتعليمات وزارة الصناعة والتجارة.

ويوضح نقيب تجار الأقمشة والألبسة مروان القادري، أن على المواطن مقاطعة المحلات التجارية التي تعلن عن عروض وهمية، وعدم الشراء منها، والتأكد من وجود الأسعار على المنتجات المعروضة.

ويرجع القادري أسباب الارتفاع الكبير على أسعار الملابس في الأسواق المحلية إلى ارتفاع الرسوم الجمركية، إضافة إلى ضريبة المبيعات التي تتجاوز 20%.

يذكر أن الرئيس الأميركي الأسبق جون كندي، أعلن في 15 آذار عام 1062، يوما خاصا للمستهلك، وذلك لأن المستهلكين يشكلون الشريحة الأكبر في العالم التي تتاثر وتؤثر في السوق الاقتصادي، إلا أن صوتها غير مسموع، مؤكدا على حقوق المستهلك التي تتمثل بحقه في الأمان الاستهلاكي، والمعلومة الصحيحة حول المنتجات، وصولا إلى الاختيار المناسب للسلع، والتعويض في حال تضرره.