أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن تشكيل لجنة لإجراء دراسة اكتوارية حول أثر اعفاء السيارات الهجينة الـ"هايبريد" على الخزينة العامة وعلى قطاع الطاقة، بالإضافة الى الفوائد البيئية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول الانعكاسات الاقتصادية لهذا القرار.

وجاء تصريح وزارة الطاقة بناء على توصية كتلة المبادرة النيابية بإعادة النظر في جمارك وضرائب السيارات الهجينة لتشجيع المواطنين على اقتنائها.

ويرى وزير الطاقة الأسبق مالك الكباريتي أن هذا القرار سييساهم في تخفيض مستوردات المملكة من المشتقات النفطية، التي تتجاوز قيمتها 4 مليارات ونصف.

ويشير الكباريتي إلى أن إعفاء السيارات الهجينة، يوفر المزيد من الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي، نتيجة انخفاض مشتريات الأردن من المشتقات النفطية.

ويضيف بأن أهمية الإعفاء تأتي من خلال استثماره في سيارات التاكسي، لافتا إلى إمكانية تحويلها إلى سيارات هجينة، مما يقلل الكلفة على المواطنيين وعلى أصحاب السيارات في ذات الوقت.

ورفعت الوزارة مؤخرا مشروع نظام إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار "صفر"، إلى رئاسة الوزراء.

ويقول خبير الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش إن إعفاء السيارات الهجينة من الضرائب والرسوم الجمركية  سيكون له آثار إيجابية من حيث تخفيض فاتورة الطاقة على المملكة، والحد من الأثر البيئي السلبي الذي تنتجه السيارات التقليدية.

ويؤكد عياش على ضرورة إجراء دراسات حول هذه السيارات الصديقة للبيئة، وإمكانية توفير الخدمات لمن يرغب بتملكها، من خلال إجراء الصيانة لها، باعتبار أن هذا النوع جديد في المملكة.

ويشير إلى أن قطاع النقل يستهلك نحو 40% من الطاقة في الأردن، لافتا إلى أهمية تقليل استهلاك الوقود من خلال إعفاء هذه السيارات من الرسوم الجمركية، مما سيؤدي إلى إتاحة المجال للمواطنيين بتملكها.

وكانت الحكومة تراجعت عن إعفاء السيارات الهجينة من الضريبة الخاصة، لتشجيع استخدامها كسيارات تاكسي عام 2013 ، مشيرة إلى أن الدراسة التي أجرتها وزارة الطاقة أكدت عدم جدوى تلك الاعفاءات اقتصاديا.