ليست احتجاجات عادية، ما قام به الأردني في شوارع مدنه أنه عاد انتاج شخصيته من جديد بعد سنوات من الضغط الحكومي عليه من دون أن يرفع رأسه احتجاجا.

فقد  عمت المظاهرات الاحتجاجية محافظات الأردن لليوم الخامس على التوالي، احتجاجا على النهج الاقتصادي، وللمطالبة برحيل الحكومة، وسط دعوات نيابية وحزبية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لاقالة الحكومة، وسحب مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أطلق شرارة الاحتجاجات الأربعاء الماضي. وهذا بالفعل ما تم.

سقوف مرتفعة

وتفاوتت سقوف المطالب بين مجموعات تطالب بسحب مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد، وأخرى تطالب بإسقاط الحكومة وحل مجلس النواب. وصحيح أن بعضها تعدى الخطوط الحمراء في مدن كالسلط والطفيلة لتمس النظام، لكنها لم تكن هتافات مجمع عليها، أو حتى مرضية لقطاعات الشارع.

وحتى خمسة ايام انتظر الأردنيون، قولا فصلا من الملك عبد الله الثاني، الذي كان خارج البلاد وعاد الاحد، يعيد الأمور الى نصابها، ويعيد المحتجين الى منازلهم.

وفور عودته اجتمع الملك مع مجلس السياسات. ومنذ ان انتهى الاجتماع بدأت الامور الانعطافة نحو التهدئة مع الشارع، سواء بتعامل رجال الامن مع المحتجين او من حيث الخطاب الرسمي.

ووجه الملك دعوة السبت إلى حوار وطني الشامل، قائلا "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل".

ورغم هذه التصريحات فقد طالب المحتجون باكثر من ذلك رافعين من سقف مطالبهم، مطالبين بإصلاحات سياسية، واقتصادية، وهو ما تم بالفعل مساء الاحد عندما أعلن عن أن الرئيس الملقي بين يدي الملك صباح الاثنين في قصر الحسينية تمهيدا لتقديم استقالته.

تغيير نهج كامل

أمين عام الحزب الوطني الدستوري، أحمد الشناق، قال إن "عدم اقالة الحكم سيذهب بالبلاد إلى أزمة حكم، وتذهب الاحتجاجات الى ما هو أبعد من مطالبات بتغيير النهج الاقتصادي".

واستهجن الشناق التقييمات التي ترفع للملك عبد الله الثاني، بالاضافة الى أن مشاهد الاحتجاجات لم تعد بحاجة الى تقارير، خصوصا أن السقوف بدأت ترتفع، وسط وجود متربصين، وتغيرات في المنطقة، واستحقاقات للقضية الفلسطينية وصفقة القرن، كل هذه تحديات ندركها، لكن الحكومة الأردنية فقد لغة الحوار مع الشارع".

داعيا الحكومة القادمة، تغيير نهجها الاقتصادي، والتحدث بمكاشفة ومصارحة مع الشعب حول التحديات والصعوبات المفروضة على الأردن، خصوصا في ظل تردي الخدمات في الصحة والتعليم والنقل وهروب الاستثمار، ما يجري خلل في إدارة شؤون الدولة".

يقول الشناق، "يجب تغيير النهج الاقتصادي القائم على الاستفزاز، والبحث عن حلول من جيوب المواطنين، والتخلص من سياسة التحدث من برج عاجي مع القوى السياسية الأردنية، الأردنيون في الشارع يريدون تغييرا لا يريدون أشخاصا من نفس العلبة، يريدون حكومة بتوافق وطني، وليس تغيير اسماء فقط".

و واصل الأردنيون لليلة الخامسة على التوالي الاحتجاجات في العاصمة الأردنية عمّان وكافة المحافظات احتجاجا على قانون الضريبة الذي رفضته النقابات المهنية والفعاليات الشعبية، واحاط المحتجون في العاصمة بمقر رئاسة الوزراء على الدوار الرابع، مطالبين برحيل الحكومة.

ما المخرج؟

احتجاجات يرى فيها رئيس مركز هوية للدراسات محمد الحسيني، أنها مختلفة عما سبقتها من احتجاجات في الربيع العربي، يقول "تميزت هذه الاحتجاجات، بعدم وجود أطر محددة للمشاركين في هذه الاحتجاجات وكذلك غياب القيادات التقليدية لمثل هذا النوع من التظاهرات، وبروز دور الشباب كقادة ميدانيين عفويين للتحركات على الأرض".

بالاضافة الى  "مشاركة  كافة مكونات المجتمع الأردني، في هذه الاحتجاجات على عكس ما ساد في فترة الربيع العربي حيث كان المتظاهرون في معظمهم من أبناء العشائر في المحافظات في ذلك الوقت، فأن الاحتجاجات الحالية شهدت مشاركة ملحوظة لسكان المدن الكبرى وبالأخص العاصمة عمان".

وحسب الحسيني فأن المخرج للنظام الأردني، يتمثل في الاصلاح السياسي، رغم أن هذه الاحتجاجات ذات طابع اقتصادي، قائلا "الحلول المقترحة لا يجب أن تكون محددة في الجانب الاقتصادي يجب التقدم أكثر على طريق الإصلاح السياسي، لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع السياسات واتخاذ القرار وبالتالي إحساس المواطنين بأنهم جزء حقيقي وفاعل في إدارة الشؤون العامة للبلاد ويتحملون مع الحكومة ومجلس النواب مسؤولية هذه السياسات والقرارات".

داعيا الى "تكليف حكومة مصغرة من شخصيات تحظى بثقة المجتمع الأردني، على أن تكون مهمة هذه الحكومة الشروع في حوار وطني حقيقي وعملي حول الملفات الرئيسية ذات العلاقة بعملية الإصلاح السياسي بهدف الوصول الى خطة عمل قابلة للتطبيق تشمل إجراء تعديلات دستورية وتشريعية".

ما هي مطالب المعتصمين على الدوار الرابع؟

وكان أعلن المعتصمون مطالبهم عبر صفحة الحراك الشبابي الأردني التي دعت الى التظاهر أمام رئاسة الوزراء، ولخص الحراك مطالبهم في بيان صحفي، دعا فيه الى: رحيل الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإلغاء الضرائب على المحروقات والتي تصل إلى 40%، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود المثبت على فواتير الكهرباء ،إلغاء ضريبة المبيعات التي تم فرضها على السلع الأساسية، وسن قانون ضريبة دخل تصاعدي، وإعادة الدعم على الخبز. عربي21