أكد مستشار وزير الشؤون البلدية والسياسية علي الخوالدة، نموذج اللامركزية الذي سيطبق في المملكة، يعني نوعا من الإدارة المحلية، وليس انفصالا للأطراف عن المركز انفصالا تاما.

وأوضح الخوالدة خلال استضافته ببرنامج "اسأل الحكومة" على أثير راديو البلد، بأن تطبيق اللامركزية بإنشاء المجالس المحلية لن يتطلب إنشاء أبنية جديدة، إضافة إلى عدم استخدام مركبات حكومية لأعضاء اللجان.

وأضاف أن الحديث عن اللامركزية بدأ في المملكة منذ 10 أعوام، من خلال طرح مفهوم الأقاليم، مشيرا إلى مدى أهمية تطبيق اللامركزية بما يخدم المواطنين في مختلف المحافظات.

"ومفهوم اللامركزية يعني توزيع السلطات من المركز إلى الأطراف، وهو ما يساعد مواطني المحافظات على تحديد مشكلاتهم وحاجاتهم المختلفة".

وأشار إلى أن معظم التشريعات المتعلقة بقانون اللامركزية تم إنجازها، موضحا بأن النظام المالي سيصدر قريبا.

وحول كثرة التساؤلات عن القانون، قال الخوالدة إنها ترجع لتعود الناس على البلديات، والتي وجدت في المملكة منذ حوالي عام 1881.

وفيما يتعلق بالمجالس البلدية والمحلية، أوضح المستشار بأن البلدية هي مجموع المجالس المحلية، ولها صلاحيات أوسع من مجالس المحافظات، كإنشاء المشاريع مباشرة.

وأضاف بأن هنالك 100 بلدية في المملكة، فيما سيكون هنالك 12 مجلس محافظة، ليس لها علاقة بالبلديات، إلا بالتنسيق لعدم تضارب المشاريع.