أكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هاني الضمور، أن طلبات تنسيب الجامعات الرسمية لأعداد المقاعد البرنامج العادي والموازي ما زالت قيد الدراسة، متوقعا الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح الضمور لـ"عمان نت" بأن مجلس التعليم العالي لم يقرر اعتماد نسب القبول على البرنامج الموازي للفصل الدراسي الثاني التي تقدمت بها الجامعات وتراوحت ما بين 39-70%.

ويؤكد استاذ الإدارة التربوية في جامعة مؤته الدكتور أحمد بطاح، أن الجامعات تلجأ الى رفع أعداد المقبولين على البرنامج الموازي لتأمين العوائد المالية للجامعة، وتغطية احتياجاتها المختلفة، في ظل عدم تأمين الحكومة لاحتياجات الجامعات الرسمية.

ويشير بطاح إلى عدم وجود بدائل أمام تلك الجامعات لتأمين احتياجاتها وسد عجزها، سوى رفع مقاعد "الموازي"، للاستفادة من المردود المالي من الطلبة.

وكان مجلس التعليم العالي قد قرر رفع الدعم عن أربع جامعات: الأردنية، والهاشمية، والتكنولوجيا، والبلقاء، منذ عام 2010 .

فيما يرى أخصائيون في قطاع التعليم أن لجوء تلك الجامعات لرفع أعداد مقاعد "الموازي"، أمر ينعكس سلبا على مخرجات التعليم، علما أن تعليمات مجلس التعليم العالي للقبول الجامعي حددت نسب توزيع القبول على البرنامج العادي بـ70%، و30% للبرنامج الموازي.

ويوضح وزير التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي الأسبق وجيه عويس، بأن زيادة مقاعد الموازي سينعكس سلبا على مستوى التعليم في الأردن.

ويلفت  عويس إلى مشروع تقدم به أثناء شغله حقيبة التعليم العالي عام 2004، لإلغاء البرنامج الموازي والذي طبق لعام واحد فقط، مضيفا بأن الفئات الفقيرة تضطر للجوء له بكلفته العالية لاستكمال دراستهم الجامعية، ولم يعد مقتصرا على الفئات الغنية.

وتتراوح رسوم الساعة الدراسية لكلية الطب على البرنامج الموازي "على سبيل المثال" في الجامعة الأردنية والتكنولوجيا، والهاشمية، ومؤتة، من 50 إلى 200 دينارا .

ويرى منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة ذبحتونا فاخر دعاس، أن رفع نسب مقاعد التعليم الموازي أضعاف البرنامج العادي، وهو ما يؤثر سلبا على العملية التعليمية.

ويستهجن دعاس ما وصفه بـ"التسارع الصادم" في خصصة الجامعات الرسمية، مشددا على ضرورة توفير الحكومة للدعم المالي الكافي لتلك الجامعات كي تقوم بمهامها وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة.

وتقدر الحملة نسبة الدعم الحكومي لكافة الجامعات الرسمية بـ 13% من احتياجاتها، فيما تشكل الرسوم الجامعية 70% من إجمالي إيرادات الجامعات.

يذكر أن العمل في البرنامج الموازي في كافة الجامعات الرسمية بدأ منذ عام 1996 نتيجة عدم التزام الحكومة بدعم تلك الجامعات، على أن تستفيد الجامعات  من رسوم الطلبة لتغطية عجزها المالي.