طالبت شركة البترول الوطنية الحكومة برفع سعر الغاز الطبيعي الذي تنتجه الشركة من حقل الريشة، حتى تتمكن من تجاوز أزمتها بنقص السيولة المالية.

يأتي ذلك في وقت يتطلب فيه عمل الشركة والتي تعمل على استكشاف الغاز الطبيعي في منطقة الريشة، إنفاقا كبيرا لإعادة تنشيط الآبار الحالية وحفر آبار جديدة ورفع مستوى الإنتاج، إضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير الحفارات.

ووفق مدير عام الشركة ابراهيم الدويري، فإن السعر الذي تتقاضاه الشركة هو ثلث السعر الذي كانت تشتري فيه الحكومة الغاز الطبيعي المصري.

وأوضح الدويري أن الحكومة تشتري الغاز من الشركة بـ 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما كانت تشتريه من مصر بـ 5.8 دولار.

وأشار إلى أن لجنة التنمية الاقتصادية بحثت مع إدارة الشركة مطالبها، وأن اللجنة توصلت إلى ضرورة البحث عن بعد استثماري قبل تعديل أسعار الغاز.

وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف، أشار إلى أن الحكومة تنتظر من شركة البترول وضع تصور لخمس سنوات مقبلة قبل الموافقة على زيادة سعر الغاز الطبيعي الذي تشتريه من إنتاجها في حقل الريشة.

وقالت مستشار الطاقة لكتلة المباردة النيابية هالة زواتي، إن المبادرة أوصت بتعديل أسعار بيع الغاز من شركة البترول إلى شركة الكهرباء الوطنية لتتمكن من تطوير آليات عملها وإنتاجها.

كما طالبت الكتلة بدعم شركة البترول الوطنية، حيث اوصت بالاسراع في تأمين المنحة السعودية وقيمتها 22 مليون دينار

وأكد المفوض في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن موسى الزيود، على ضرورة تعديل أسعار بيع الغاز لتمكين الشركة من الاستمرار في نشاطها التجاري.

يذكر أن إنتاج الشركة شهد تراجعا خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 13% حيث بلغ معدل الانتاج اليومي نحو 13 مليون قدم مكعب أو ما مجموعه 4 مليار و 614 مليون قدم مكعب في 2014.