تتواصل ردود الفعل على الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، على مختلف الصعد، كان آخرها تلويح الملك باتخاذ "الإجراء المناسب" دبلوماسيا، مع استمرار تلك "الاستفزازات"، فيما كان لكتاب مقالات الصحف اليومية قراءتهم حول الموقف الدبلوماسي الأردني ردا على المخططات الإسرائيلية.

ويستذكر الكاتب فهد الخيطان، حادثة استدعاء السفير الأردني لدى تل أبيب، إثر اقتحام مستوطنين لباحات الأقصى العام الماضي، وعدم الموافقة على عودته إلا بعد تلقي وعود من الجانب الإسرائيلي بـ"المحافظة على الوضع القائم" في القدس، واحترام الوصاية الأردنية على المقدسات.

ويرى الخيطان أن "حدود الرد الأردني مفتوحة على حزمة من الخيارات الدبلوماسية"، وصولا إلى "الورقة الأخطر"، المتمثلة بتعليق اتفاقية وادي عربة للسلام، إضافة إلى خطوات قد لا تغير مسار الأحداث، كتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي، أو الضغط على الإدارة الأميركية للجم إسرائيل.

ويضيف الكاتب "ينبغي على الأردن كسر هذه الحلقة بشكل حاسم، كي لا يوضع في دائرة الاتهام. وما أكثر الأطراف العربية والفلسطينية التي تستعجل تحميل الأردن المسؤولية"، مشيرا إلى أن الوصاية الأردنية على المقدسات لا تعفي العرب من مسؤولياتهم تجاه القدس والمسجد الأقصى.

أما الكاتب محمد أبو رمان، فيشير إلى أن الأردنيين والفلسطينيين، باتوا وحيدين في الميدان، حيث تأتي اقتحامات الأقصى في ظل لحظة سقوط عربي غير مسبوقة، من انشغال الخليج في اليمن، ومصر وسورية والعراق بقضاياها الداخلية المصيرية.

ويوضح أبو رمان بأن "الأردن يمتلك أوراقاً أكثر من السلطة الفلسطينية على الصعيد الدبلوماسي والدولي، من قبيل دعوة وزراء الخارجية العرب، وإثارة القضية دولياً بصورة أكبر، والضغط على إسرائيل دبلوماسيا، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة التفكير فلسطينياً وأردنياً بتحريك إحدى أبرز أوراق القوة وإطلاق "ربيع القدس والأقصى".

فيما يذهب الكاتب إبراهيم القيسي، إلى أن حماية الأقصى، لو كانت قضية عسكرية، لكان لقوات الدرك الأردنية الشرف بأداء هذا الواجب، موضحا بأنها قضية سياسية دبلوماسية بعيدة عن العسكر.

ويلفت القيسي إلى أن تصريحات الملك عبد الله الثاني، التي لوح بها بإعادة النظر بالعلاقات مع الجانب الإسرائيلي، استفزت "الإرهابيين الصهاينة"، باعتبارها "لغة أردنية جديدة تهدد فكرتهم القمعية المتمثلة بالاعتداء والتطاول على المقدسات والقوانين والشرائع والاتفاقيات".

ويضيف بأن إسرائيل انتهكت التحذير الذي أطلقه الملك أمام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الأمر الذي يستدعي إعادة كل الاتفاقيات والوعود والعلاقات الدبلوماسية الى الطاولة، وعدم القبول بغير سيادة أردنية كاملة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في كل فلسطين.

أما الكاتب حلمي الأسمر، فيؤكد أن لدى العرب العديد من الطرق لوقف المخطط الإسرائيلي للتقسيم الزماني والمكاني للأقصى.

إلا أن الأسمر، لا يرى، حتى ولو نية، لدى الرسميين العرب لوقفها، متهما النظام العربي الرسمي، بكونه الراعي الرسمي للاحتلال، سرا وعلانية، وليس معنيا لا بالأقصى ولا بغيره.