برز الحديث عن الأمن الغذائي في الأردن، بعد اشتعال الأزمات والتوترات الأمنية في المنطقة وتحديدا في الدول المجاورة للمملكة.

العاملون في قطاع المواد الغذائية، يؤكدون أن نشوب الحروب في الدول المجاورة،  اضطر التجار لتحويل الاستيراد من الطرق البرية عن طريق تركيا وسورية والعراق، إلى ميناء العقبة بحرا.

وأدى هذا التحويل إلى ارتفاع طفيف على أسعار المواد الغذائية، خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن السوق الأردني، بحسب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حماد، تمكن من استيعاب هذه الارتفاعات.

وأكد حمادة أن الأردن يحقق الأمن الغذائي من خلال تأمين احتياجات المملكة من المواد الغذائية أولا بأول، من خلال شحنها عبر البواخر.

من جانبه قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن فاتورة استيراد الأغذية ارتفع خلال العام الماضي بمليار دينار، مشيرا إلى استيراد ما نسبته 90% من حاجات المملكة الغذائية، الأمر الذي اعتبره مؤشرا اقتصاديا خطيرا.

وأضاف توفيق بأن النقابة اقترحت على الحكومة سابقا تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي، إلا أن الحكومة لم ترد على هذا الاقتراح حتى الآن، لافتا إلى أن هذا المجلس يساهم في تنظيم عملية استيراد الأغذية والمحافظة على احتياطيات الغذاء في السوق المحلي.

وأكد توفر المواد الغذائية الرمضانية من الآن  في الأسواق وبأسعار مناسبة، متوقعا المحافظة على معدل الأسعار للمواد الغذائية خلال الشهر الفضيل.

ورجح توفيق ارتفاع الطلب على المواد الغذائية خلال شهر رمضان، مع ارتفاع عدد سكان المملكة نتيجة اللجوء السوري والعراقي، إضافة إلى أن الشهر الفضيل يأتي في فصل الصيف، مما يساهم برفع استهلاك الأسر الأردنية من الغذاء.

من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة الاستهلاكية المدنية محمد القيسي، إن المؤسسة تعاقدت لشراء المواد الغذائية الرمضانية رغم الاضطرابات على الحدود، مؤكدا أن السلع الرمضانية ستكون متوفرة في الأسواق قبل منتصف أيار الحالي.

وأوضح القيسي بأن المؤسسة تتعاقد مع وكلاء معتمدين لتوريد المواد الغذائية، مؤكدا أنه يتم التنسيق معهم لتأمين احتياجات المؤسسة من المواد الغذائية، بتواريخ تم الاتفاق عليها.

وتزيد هذه الحالة من الآثار السلبية التي تركتها الأزمات والتوترات الأمنية في المنطقة، على مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي، من ارتفاع الأسعار وانقطاع إمدادات الغاز المصري، إضافة إلى إغلاقات طرق التجارة الخارجية.