رحلت الأجهزة الأمنية اليوم الإثنين عشرة سوريين من عائلة واحدة  تقطن مخيم الزعتري بعد أن حققت معهم بحجة أن "جدهم ينتمي إلى الطائفة الشيعية في لبنان".

وقال فادي سليمان -أحد المرحلين- " أن الترحيل جاء بسبب انتماء جد العائلة إلى الطائفة الشيعية بالرغم من أن العائلة تنتمي إلى الطائفة السنية و جميعهم متزوجون من سنة ".

يؤكد سليمان " أن والد العائلة منقطع عن أطفاله منذ سنوات، بينما جدهم من الطائفة الشيعية ولا تواصل معه اطلاقا".

ومن أسماء العائلة المرحلة: فادي محمد سليمان (أخ بالرضاعة)، يوسف حسن حريري، أحمد حسن حريري، ابتسام حسن حريري". بالإضافة إلى ستة أطفال.

وبقذف اللاجئين الى مناطق الحرب تخالف الحكومة الأردنية اتفاقية مناهضة التعذيب؛ وهي اتفاقية دولية تسمو على التشريعات الوطنية، ومصادق عليها رسمياً عام 2006، بما تنص على الالتزام بعدم إبعاد أو رد أي شخص إلى دولة أخرى تكون حياته فيها معرضة لخطر التعذيب، وفق أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة الإسراء أيمن هلسة.

كما تخالف الحكومة الأردنية مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين والمعدلة عام 2014، بعدم احترامها لمبدأ عدم الرد أو إبعاد أي شخص يطلب اللجوء في الأردن.

وكان تحقيق إستقصائي لراديو البلد المحلي في الأردن كشف عن طرد الأجهزة الأمنية، ومديرية شؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية الأردنية للاجئين سوريين إلى بلدهم، الغارقة في أتون حرب، حيث خطر الموت قتلاً، جوعاً، أو سقما.

وتوصل التحقيق إلى أن الأجهزة الأمنية ومديرية شؤون اللاجئين، شتتا أواصر عشر أسر سورية لاجئة للأردن، بطرد أفراد منها إلى سورية بعد أن استقروا في الأردن تاركين أسرهم في غربة اللجوء.

كما وثق التحقيق حالة قتل اللاجئ السوري محمد شلهب بعد طرده من الأردن إلى سورية في أكتوبر- تشرين أول 2014، بسقوط قذيفة على المسجد الذي يؤويه في قرية نصيب الحدودية بين سورية والأردن، ففارق الحياة قتيلاً، تاركاً خلفه زوجة مكلومة، وسبعة أطفال، كبيرهم صغير.

لقراءة ومشاهدة التقرير الرجاء