أثار قرار زيادة اشتراكات مشتركي الضمان الاجتماعي بدايـة العـام المقبـل، جدلا في الأوساط الاقتصادية، ما بين منتقد للآثار السلبية لهذا القرار، وبين من يراه أمرا قانونياً بحتا.

ويقول الخبير الاقتصادي مازن مرجي أن رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص لا تحتمل أعباء جديدة من الاقتطاعات، نظرا لتدني قيمتها،  وتدهور الأوضاع الاقتصادية والغلاء المعيشي.

ويشير مرجي إلى أن القوة الشرائية باتت تتراجع نتيجة تدني نسب الرواتب الصافية، التي تتقاضاها شريحة كبيرة من المواطنين، نتيجة العديد من الاقتطاعات كالضمان والضرائب وما شابه ذلك.

ويضيف مرجي بأن الكثير من الشركات تعاني من خسائر كبيرة نتيجة تراجع نسب النمو في المبيعات وشح الموارد، ما أدى إلى قلّة فرص العمل، وتقليص أعداد الموظفين نتيجة الكلف المرتفعة المقدمة لهم.

من جانبه أكد الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن قرار رفع نسب الاقتطاعات بداية العام المقبل بشكل تدريجي ليس بجديد؛ موضحاً أنه يأتي ضمن تطبيق قانون الضمان الصادر عام 2014.

ويتضمن القرار زيادة نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 0.75% سنويا من الأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان، لتصل هذه الزيادة بحد أقصاه 3% بحلول عام 2017 بحيث يتحمل صاحب العمل 2% منها، والعامل 1%.

وبذلك ستصبح الاشتراكات الإجمالية بنسبة 21% من أجور العاملين في القطاع الخاص، و 18.75% في القطاع العام، و 16.75% على مشتركي الاختياري، حيث سيتحمل صاحب العمل ما نسبته 13.75%، والمؤمن عليه 7.25%، شاملة تأمينات الشيخوخة، والعجز، والوفاة، و إصابات العمل، و الأمومة، والتعطل عن العمل.

ويشير الصبيحي إلى أن تلك الزيادة جاءت مقابل تحسينات جديدة لحقوق ومزايا المشتركين، أبرزها الزيادة السنوية المنتظمة في شهر أيّار من كل عام، على رواتب التقاعد والاعتلال والوفاة للمتقاعدين.

وأكدت المؤسسة على إلتزام المشتركين اختياريا بنسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة عليهم والتي ستصبح اعتباراً من العام المقبل بنسبة 16.75% من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان وتشمل تغطيتهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.