تراجع سعر برميل نفط برنت الخام إلى ما دون عتبة الخمسين دولارا للمرة الأولى منذ 2009، ما يزيد من حدة هبوط أسعار النفط في حرب الأسعار الجارية بين المنتجين، وخصوصا أن السعودية - أكبر منتجي النفط في العالم - لا تزال تضغط في منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبيك" باتجاه عدم تخفيض الإنتاج.

هذا الانخفاض رغم ويلاته على الدول المنتجة، إلا أن بلدان كالأردن و لبنان وفلسطين وغيرها من الدول المستوردة للنفط، تعتبر الرابح الأكبر في حرب الأسعار هذه، خصوصا وأن فاتورة النفط في الأردن تبلغ حوالي 4 مليارات دينار سنويا.

وبإجراء مقارنة بين أسعار المشتقات النفطية في عام 2009 و الأسعار الحالية، باعتبار أن سعر برميل النفط هو ذاته في الفترتين، يظهر أن سعر البنزين اوكتان 90 كان ما بين 35 و 45 قرشا، فيما بلغت في تسعيرة الشهر الحالي 62 قرشا للتر، أي بفارق حوالي 40 بالمئة- وفقا لنشرة الأسعار المنشورة عبر موقع مصفاة البترول الأردنية.

وبينما تراوحت أسعار السولار بين 30 و 42 قرشا للتر الواحد، فقد بلغ سعره وفقا للتسعيرة الحالية، 46 قرشا.

وفي النظر إلى أسباب هذه الفروقات، يشير رئيس لجنة الطاقة النيابية وعضو لجنة تسعير المشتقات النفطية، النائب جمال قموه، إلى ارتفاع كلف النقل والشحن والتخزين خلال هذه الفترة، وهي ما تشكل عاملا أساسيا في تسعيرة المشتقات النفطية.

ويلفت قموة في حديث لـ عمّان نت إلى أن هذه الكلف تشكل نسبة مرتفعة من تسعيرة المشتقات النفطية، ولذلك قد تكون عاملا في تغيّر الأسعار.

ويؤكد الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت أن هذه الفروق تتأتى عن إيرادات ضريبية إضافية فرضتها الحكومة بعد هبوط أسعار النفط عام 2009، حيث تصل تلك الضرائب إلى أكثر من 40 بالمئة.

ويشار إلى أن أسعار المحروقات في عام 2009 كانت محررة ولا تقدم الحكومة أي دعم على أي من المشتقات النفطية في ذلك الوقت.

وفي كل مرة تنخفض أسعار النفط عالميا يعود الحديث حول آلية تسعير المشتقات النفطية التي تواجه انتقادات رسمية وشعبية ووصفها بالغموض، رغم إعلانها عبر موقع وزارة الطاقة، إلا أن كثيرا من المختصين ينفون إمكانية التكهن بالنسب الواردة فيها.