يضطر أصحاب ذوي الدخل المحدود والفقراء، إلى إعادة ترتيب أولياتهم المعيشية، مع حلول شهر رمضان، لتوفير احتياجاتهم من السلع الأساسية، في ظل تآكل دخولهم، الذي لا يمنع الكثيرين من زيادة الاستهلاك وخاصة على الغذاء بأنواعه.

يقول أحمد الذي يعمل مقابل أجر لا يتجاوز الـ350 دينارا، إن إنفاقه في شهر رمضان يختلف عن باقي أشهر السنة، نظرا لكثرة المناسبات العائلية والاجتماعية فيه، التي تحتاج الى مصاريف كثيرة.

أما محمد، فقد اضطر إلى الاقتراض من معارفه لتوفير احتياجات أسرته الأساسية في أول أسبوعين من الشهر، نظرا لحلول رمضان هذا العام بعد منتصف شهر حزيران، الذي ينتظر آخره لاستلام راتبه الذي يبلغ 400 دينار.

فيما لا يختلف شهر رمضان، بالنسبة لأم محمود، عن باقي الأشهر بما يتعلق بتوفير مستلزماتها الغذائية، حيث تقوم بإعداد مائدة الطعام من المواد المتوفرة بالمنزل، دون تكاليف إضافية، وبما يكفي حاجة أسرتها.

وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة، فإن الإنفاق على الغذاء يستهلك جزءا كبيرا من دخل الأردنيين، حيث تبلغ نسبة إنفاق الفرد الأردني على الغذاء 40 % من مجمل دخله.

ويرى المحلل الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش، أن طبيعة المجتمع المحلي ودخول الأسر تلعب دورا بنسب الإنفاق على الغذاء، مشيرا إلى تجلي هذه الظاهرة في المجتمعات الأكثر فقرا، حيث تقدر نسب الإنفاق على الغذاء فيها بـ80%.

ويوضح تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخرا، بأن 18.6 % من مجموع السكان الأردنيين مهددون بالانضمام إلى الفقراء الذين تبلغ نسبتهم 14.4 %.

من جهتها، تؤكد أخصائية الإرشاد الأسري ندى حمدان، على ضرورة تعزيز مفهوم القناعة لدى الأفراد ذوي الدخل المحدود والفقراء، ليتعاملوا مع شهر رمضان كباقي الأشهر، من حيث توفير المستلزمات الأساسية والحاجات الغذائية.

وتشير حمدان إلى أن الصائم لا يحتاج إلى كميات من الطعام بمقدار ما يحتاجه من سوائل، داعية إلى الحرص على إعداد صنف واحد من الطعام، وتجنب شرائه بكميات كبيرة تفوق احتياجاتهم اليومية.

ويقترح عايش مؤسسة الأنشطة التطوعية التي قد يستغلها البعض خلال رمضان، وذلك من خلال الدعوات لموائد الرحمن وغيرها، مشيرا إلى ضرورة تغيير مسمى وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة الأمن الاجتماعي، تعمل على تحويل المحتاجين والفقراء إلى طاقة إنتاجية في المجتمع من خلال المشاريع المستدامة، بدلا من الاقتصار على منحهم المساعدات.

وبحسب بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة الأخير عام 2010، فإن خط الفقر يبلغ 814 دينارا مقابل 680 دينارا عام 2008.