قال وزير البلديات الدكتور وليد المصري إن الفترة المقبلة ستشهد دراسة مستفيضة لخطوة فصل البلديات ودمجها للخروج بآلية يتم على أساسها اتخاذ خطوات الفصل والدمج في ضوء قانون البلديات.

وأضاف المصري بأن القانون ينص على استفتاء المواطنين بالفصل والدمج وعليه يتم تعيين موظفين وخطة مالية خاصة بكل بلدية ما قد يتطلب سنتين لثلاث سنوات من العمل الجاد.

قبل عام 2001 كانت المجالس البلدية مكونة من 375 مجلساً قروياً في مختلف المحافظات وبعدها اتخذ مجلس الوزراء قراره تم دمج البلديات المتجاورة ليتقلص عدد البلديات إلى 99 مجلساً بلدياً.

الهدف الرئيس من دمج البلديات كان في ذلك الوقت بحسب أمين عام وزارة البلديات الأسبق جمال أبو عبيد إعادة الهيكلة للبلديات على المستوى الإداري والمالي والتشريعي.

قبل الدمج كانت البلديات تعاني من ضعف إداري ومالي وتنظيمي وخدمي وبعد دمجها حظيت المناطق المدموجة بكوادر فنية وإدارية مدربة ومؤهلة حتى تقوم بدورها الخدمي تجاه المواطنين كما توفرت موارد مالية تكفل إنشاء مشاريع إنتاجية تضمن تحسين البلديات ضمن تخطيط إقليمي متجانس بحسب أبو عبيد.

لكن هذه الإيجابيات التي لمسها المواطن في ذلك الوقت لم تدم طويلاً مع تعاقب الوزارات بحسب أبو عبيد، حيث أصبح رؤساء البلديات يركزون على مراكز المحافظات ومراكز الألوية ويصبون الخدمات فيها كتعبيد الشوارع والإنارة والنظافة وتصريف مياه الأمطار وإنشاء المشاريع المهمة على حساب الأطراف والقرى النائية ما أشعر المواطنين في تلك المناطق بالضيم والغبن.

كما أن ظواهر الروتين والبيروقراطية تغلغلت في هذه البلدية بحيث أجبر المواطنون في الأطراف على مراجعة المركز لإتمام معاملاتهم من رخص الأبنية والمهن وبراءات الذمة ومواقف السيارات وغيرها.

هذه السلبيات دفعت مواطني المناطق البعيدة والقرى في أعوام سابقة إل المطالبة بفصل بلدياتهم عن البلدية الكبرى حيث تفاقمت مطالبات الفصل إلى أعمال شغب وتخريب وإحراق للإطارات كإجراءات تصعيدية  تمثل آخرها بمقاطعة مواطنين في السلط  للانتخابات البلدية الأخيرة للتعبير عن رغبتهم بالفصل.

يتيح قانون البلديات لسكان قرية يتجاوز عددهم 5000 آلاف بإنشاء البلدية شريطة أن تتوفر لها موارد مالية تضمن إستمرارية عملهالتشكل رافعة رئيسة تجاه الحالة الخدمية والتنموية والإنتاجية.

البلديات تستقي موازنتها المالية من المسقفات والعوائد الضريبية والعوائد التنظيمية  كمخالفات المرور إضافة إلى أن الحكومة تدعم البلديات ب 8% من عوائد المشتقات النفطية فقط.

وزير البلديات السابق النائب حازم قشوع قدم مقترحاً للحكومة ينص على تشكيل مجالس محلية في القرى الصغيرة حيث يقوم الأهالي بإنتخاب 5 أعضاء أحدهم يمثل القرية أو المنظقة في المجلس البلدي الكبير على مستوى المحافظة للسماح لتطوير كافة البلديات وتمثيلها بشكل عادل من النواحي الخدمية.

وأضاف قشوع أن استحداث البلديات لا يتم بشكل عشوائي مؤكداً أن الحكومة تنوي إستفتاء الناس لمعرفة رغباتهم بفصل منطقتهم أو دمجها بالبلدية الكبرى مطالباً مجلس الوزراء بتشكيل لجان لمتابعة غاية الفصل والدمج.

معايير الفصل الواجب مراعاتها بحسب قشوع أهمها إستفتاء الناس وموارد المنطقة البشرية وتحديد الحدود الجغرافية واستمزاج آراء الناس حول الفصل والدمج والقدرة المالية وعليه يصدر قرار الإستحداث.