p dir=RTLأصدر المجلس العالي لتفسير الدستور 21 قرارا تفسيريا  منذ بدء الحراك المطالب بالاصلاح  منذ عام ونصف وحتى الآن، في حين أصدر المجلس 38 قرارا فقط منذ عام 1930 أي خلال ما يقارب الـ80 عاما./p
p dir=RTLولهذا الكم الكبير نسبيا من القرارات التفسيرية  أسباب متعددة؛ فمنها يعود للتعديلات الدستورية الأخيرة التي شاب بعضها اللبس ما استدعى إصدار بعض التفسيرات، ومنا بسبب قرب إنشاء المحكمة الدستورية، وأخيرا ضغوط الشارع للمطالبة بالاصلاح./p
p dir=RTLاما  الذي صدر نتيجة ضغوط الشارع فتمثلت بإصدار المجلس العالي لتفسير الدستور في عام 2011 قرارين قبل التعديلات الدستورية نهاية العام؛ فالقرار الاول أفتى بجواز إنشاء نقابة للمعلمين  بعد أن كانت هنالك فتوى سابقة بعدم جواز إنشائها، وصدر هذا القرار في شهر آذار عام 2011./p
p dir=RTL وتلخص القرار الثاني للمجلس بإعلان عدم اختصاصه بالاجابة على الأسئلة النيابية حول قضية الكازينو وفيما إذا كان يحق للنواب مسائلة رئيس الوزراء والوزراء مسائلة جماعية والسماح لرئيس الوزراء العامل (معروف البخيت) بالدفاع عن نفسه أمام مجلس النواب./p
p dir=RTLوصدر قرار تفسيري مؤخرا أنهى الجدل الدستوري حول مخالفة اتفاقيات خصخصة شركات الفوسفات، البوتاس، والاسمنت للدستور، واعتبر القرار أن خصخصة هذه الشركات لا يدخل في مفهوم منح الامتياز ولا يحتاج للمصادقة عليه بقانون./p
p dir=RTLيأتي هذا القرار بعد حالة من التوتر سادت الشارع الاردني على خلفية عدم إدانة مجلس النواب لرؤساء وزراء ووزراء ومسؤولين سابقين من تهم مالية وسياسية تتعلق بخصصة شركة الفوسفات./p
p dir=RTLوصدر قرار تفسيري مشابه يقضي بأن إعاجة تأهيل وتوسيع مطار الملكة علياء الدولي لا يحتاج إلى قانون خاص للتصديق عليه./p
p dir=RTLوفيما يخص القرارات إثر التعديلات الدستورية والتي جرت أيضا نتيجة الضغوط، فكان أول تفسير صادر عن المجلس بعد التعديلات الدستورية يتعلق كذلك بقضية الكازينو، حيث أفتى المجلس بعدم اختصاصه بمحاكمة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس الذي أحيل من مجلس النواب، وذلك في ضوء التعديلات الدستورية التي تقضي بمحاكمة الوزراء أمام القضاء المدني، كما صدرت فتوى دستورية بعدم جواز إعادة التصويت على ملف الكازينو./p
p dir=RTLوقد يفهم البعض إصدار بعض التفسيرات كخطوة استباقية لإنشاء المحكمة الدستورية، حيث تعتبر قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور جزءً من الدستور، ناهيك عن صعوبة إعادة النظر في هذه القرارات امام المحكمة الدستورية في المستقبل./p
كما صدرت عدة قرارات أخرى مرتبطة بالتعديلات الدستورية، وهي الفتوى بخضوع الوزراء والنواب والاعيان الحاليين للتعديلات الجديدة بعدم جواز حملهم لجنسية دولة أخرى، الفتوى بجواز إجراء انتخابات فرعية في الكرك وفق قانون انتخاب 2010 لسقوط عضوية شريف الرواشدة من مجلس النواب لحمله جنسية دولة أخرى، الفتوى بعدم تطبيق التعديل الدستوري على القوانين الموجودة في مجلس الأمة من حيث البت فيها خلال دورتين عاديتين، الفتوى بإعطاء مجلس الوزراء الحق بأن يقرر إشراف الهيئة المستقلة على أي انتخابات أخرى غير النيابية، وأخيرا الفتوى بعدم دستورية القوائم الانتخابية على مستوى الوطن بحصرها على الأحزاب.