p dir=RTLيطرح سيناريو تأجيل الانتخابات النيابية للعام القادم، في حال حدث، تساؤلات عديدة حول مصير مجلس النواب الحالي وحكومة فايز الطراونة التي جاءت على أساس أنها حكومة انتقالية./p
p dir=RTLاما بالنسبة لمجلس النواب، فإنه سيبقى غالبا ولن يتم اللجوء لحله لاعتبارات دستورية بعد التعديل؛ وذلك لأنه لم يعد وارداً تأجيل اجراء الانتخابات النيابية بموجب التعديلات أكثر من أربعة أشهر وإلا سيعود المجلس المنحل للانعقاد حكما./p
p dir=RTLكما أن الحكومة مقيدة بموجب أحكام المادة (94) من الدستور بعد تعديلها بإصدار القوانين المؤقتة بثلاث حالات فقط هي : الكوارث العامة، حالة الحرب والنفقات المستعجلة، ما يجعل من الصعب الاستغناء عن مجلس النواب لفترة طويلة./p
p dir=RTLولا يمكن إغفال أن مصير الحكومة يرتبط بمصير مجلس النواب، ففي حال حل مجلس النواب فإن على الحكومة بموجب التعديلات الدستورية تقديم استقالتها خلال اسبوع ولا يجوز تكليف رئيسها بتأليف الحكومة التي تليها./p
p dir=RTLويرجح من الناحية السياسية الابقاء على حكومة فايز الطراونة في حال تأجيل الانتخابات لفترة من الزمن لتنتفي عنها صفة الحكومة الانتقالية التي جاءت بناء عليها في كتاب التكليف الملكي./p
p dir=RTLوتعود فكرة الابقاء على الحكومة الحالية لأسباب عديدة منها ضرورة إنجازها لبعض الملفات السياسية والاقتصادية، ناهيك عن عدم قدرة الدولة السياسية على احتمال التغيير المتكرر للحكومات في وقت قصير جدا./p
p dir=RTLتأجيل الانتخابات النيابية إلى العام القادم، بغض النظر عن احتمالات حدوثه، لن يعني شيئا سوى الابقاء على الوضع الحالي على ماهو عليه في ظل صعوبة رحيل الحكومة والنواب مالم تجرى الانتخابات هذا العام./p