أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء قانون أعمال الصرافة لعام 2015، بعد شطب المواد التي تسمح بدخول الاستثمار الأجنبي في قطاع الصيرفة.

المادة (7) و (8) شهدتا جدلا نيابيا واسعا، حيث قررت اللجنة الاقتصاديّة شطب المواد بالكامل من القانون، فيما عارض هذا الطرح عدد كبير من النواب، حيث جاء في المادة السابعة أنه يسمح لهذه الشركات بالعمل داخل المملكة، إلا أن اللجنة الاقتصادية شطبت هذه المادة وكل ما يتعلق بها، لتبرر موقفها أن هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية يعتبر خطراً ، ويتطلب ضبط ورقابة عالية.

رئيس اللجنة الاقتصادية خير أبو صعيليك أكد أن ما تقدمت به اللجنة لا يهدف إلى إضعاف الاستثمار، باعتبار أن هذا القطاع لا يقدم المستثمر فيه  قيمة مضافة للسوق الأردني، وأن هذه الشركات العالمية، ستؤثر على الشركات المحلية بشكل كبير وقد تغلق عدد منها.

وعاد النواب في المادة الثامنة إلى مشروع القانون رغم تعارضها مع المادة السابعة التي تم شطبها، حيث تنص المادة السابعة على السماح للشركات الأجنبية في العمل بالمملكة بينما تنص المادة الثامنة على إجراءات تنظيمية لدخول هذه الشركات، الأمر الذي أوجد تعارضا في القانون، مما دفع إلى فتح المادة من جديد والموافقة على قرار اللجنة بشطبها.

وأقر المجلس القانون وهو فاقد للنصاب، حيث لم يتجاز عدد النواب الحاضرين تحت القبة 50 نائباً.