عقد مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي جلسة تحت القبة لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة للدورة العادية الثالثة / قرار اللجنة المشتركة القانونية والتوجيه الوطني والإعلام والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، حيث تم مناقشة المادة الرابعة والخامسة من أصل 18 مادة.

 أما اللجنة المالية، فاستمرت في عقد اجتماعاتها لمناقشة الموازنة العامة لسنة 2024، والتي عقدت في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد والإثنين، حيث اجتمعت اللجنة مع وزارة العدل والهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ودائرة الإفتاء العام ودائرة قاضي القضاة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء ووزارة الداخلية وديوان المحاسبة.

كما اجتمعت يوم الثلاثاء لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة لمناقشة الخدمات الإلكترونية والرقمية للدوائر التابعة لوزارة المالية، واجتمعت اللجنة الإدارية لمناقشة الوضع الإداري لوزارة الشباب، والتقت اللجنة القانونية مع ممثلين عن جمعية شركات الأمن والحماية. وفي يوم الأربعاء اجتمعت لجنة الريف والبادية للاطلاع على الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالتعريف بقانوني الانتخاب والأحزاب لأبناء الريف والبادية، واجتمعت لجنة الزراعة والمياه لمناقشة أمور تتعلق بشركة مياه اليرموك، وعقد ملتقى البرلمانيات الأردنيات لقاء مع اتحاد المرأة الأردني.

يوم الأحد كان حافلاً بالزيارات حيث زارت اللجنة الإدارية دائرة الأراضي والمساحة للاطلاع على الواقع الإداري في الدائرة، وزارت لجنة التربية والتعليم جامعة الحسين التقنية للاطلاع على واقع التعليم في الجامعة والمشاركة في ندوة حوارية بعنوان (دور الأردن والهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية) وتشجيع الطلبة على الانخراط في العمل الحزبي، وزار ملتقى البرلمانيات الأردنيات مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية للاطلاع على الية عمل المركز.

 وفي ذات اليوم اجتمعت لجنة التوجيه الوطني والإعلام لمناقشة دور الجامعات الأردنية بالتوجيه الوطني والإعلام، واجتمعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان لمناقشة المعوقات التي تواجه أصحاب مكاتب استقدام العمالة في محافظة العقبة، وناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023. 

أما يوم الاثنين، اجتمعت اللجنة المالية لمناقشة قانون الموازنة العامة لسنة 2024 لديوان المحاسبة، كما التقت لجنة الشؤون الخارجية مع السفير البلجيكي.