قدم النائب خليل عطية شكره للجنة القانونية رئيسا واعضاء بالاستجابة لمقترحي ومقترح زملائي النواب بتوسيع دائرة شمول قانون العفو العام بشمول مخالفات السير وجرائم الشيكات ( المقترنة والغير مقترنة بالادعاء بالحق الشخصي) بالاضافه الى الجرائم التي ذكرتها سابقا رغم الصغوطات الغير رسميه التي مورست عليها .

وأكد عطية بانه سيعمل على توسيع دائرة الشمول عند مناقشة مشروع القانون تحت القبة وبالاخص شمول جرائم ( share و like) المنظورة امم محكمة امن الدولة التي لم تقترن باي فعل مادي وغير مكررة