رفعت جلسة النواب مساء الاحد خلال مناقشة مشروع قانون المالكن والمستأجرين لفقدان النصاب القانوني للمرة الثانية، حيث رفعت جلسة النواب يوم الارعاء الماضي لنفس السبب

وتحدث عدد من النواب حول الانعكاسات السلبية  لقانون المالكين والمستأجرين على الواقع الاجتماعي، مؤكدين أن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة لم تغير شيئا

وطالب النائب عبد الله النسور بإلغاء أجر المثل في القانون والاستعاضة عنه بوضع نسب واضحة لرفع الايجار على العقود ما قبل عام الـ(2000)، في حين دعا النائب مصطفى شنيكات الحكومة لسحب القانون وتعديله بما ينصف المستأجرين من خلال احتساب نسب واضحة والاخذ بعين الاعتبار عامل التضخم

وقال النائب مبارك الطوال وسط تصفيق من بعض النظارة في شرفات المجلس أنه لا يوجد مرجعية نزيهة للقضاء في اتخاذ القرار بأجر المثل، حيث تقضي المحاكم بما يحدده الخبراء من أجر المثل

من جانبه، دافع رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة عن التعديلات التي أجرتها لجنته على القانون من حيث حصول قضايا المالكين والمستأجرين على كافة درجات التقاضي (البداية، الاسئناف والتمييز) بعد أن كان التقاضي فيها على درجة واحدة

ووصف الخرابشة قرار محكمة استئناف شمال عمان حول مخالفة المادة الخامسة من القانون للدستور بالاستعراضي والسياسي وليس من صميم عملها، إذ أن لا علاقة لهذه المحكمة الاستئنافية بهذا الموضوع في ظل ان القرار في أجر المثل قطعي وفقا للقانون.

وأكد الخرابشة باسم لجنته على عدالة اجر المثل كمبدأ معمول به في عدد كبير من دول العالم

تعديل المادة المتعلقة بأجر المثل لتصبح كالتالي عند نفاذ أحكام هذا القانون يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار إليها في البند 1 من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار بوساطة خبراء.