p dir=RTLالتأخير السياسي للمصادقة الملكية على قانون الانتخاب المعدل للمرة الثانية تحت وطأة رفض العديد من الفعاليات لصيغة القانون، فتح باب التكهنات على مصراعيه من جديد وخصوصا ان التكهنات السابقة لطلب الملك تعديل القانون قد صدقت./p
p dir=RTL/p
p dir=RTLالتكهنات لسيناريو الانتخاب عديدة جدا وقد يكون بعضها غير مقبول سياسيا، لكن الظروف الدقيقة على المستويين الداخلي والخارجي يجعل جميع السيناريوهات واردة./p
p dir=RTL/p
p dir=RTLمن الطبيعي أن إعلان مقاطعة حزب جبهة العمل الاسلامي للانتخابات يشكل ضغطا جديداً على مراكز القرار لإعادة النظر في قانون الانتخاب، ناهيك عن الموقف المنتظر من الجبهة الوطنية للاصلاح بقيادة رئيس الوزراء الاسبق أحمد عبيدات وغيرها من الفعاليات./p
p dir=RTL/p
p dir=RTLكما يلعب العامل الاقليمي دورا مهما في إعادة الحسابات، وكذلك الضغوط الدولية التي تدفع الأردن لإشراك الجميع في العملية السياسية القادمة./p
p dir=RTL/p
p dir=RTLقد يقرأ البعض أن عدم مصادقة الملك حتى هذه اللحظة على تعديل قانون الانتخاب، بل والتعديل الخجول الذي قدم للمجلس على المقاعد الوطنية يدخل في إطار شراء الوقت بانتظار ما ستؤول إليه الظروف الخارجية ومن ثم الداخلية./p
p dir=RTL/p
p dir=RTLما يقال عن شراء الوقت ذهب بالبعض باتجاه ترجيح سيناريو تأجيل الانتخابات النيابية للعام القادم، ولكن لهذا الخيار محاذيره وخصوصا إذا ما تفاقمت الازمة الداخلية، كما أنه من الصعب التراجع عن فكرة إجراء الانتخابات هذا العام في ظل التأكيدات الملكية المستمرة على ذلك./p
p dir=RTL/p
p dir=RTLأما سيناريو إعادة الملك لقانون الانتخاب إلى مجلس الأمة فهو مستبعد تماما، إذ لا فائدة من إقدام الملك على هذه الخطوة لأن مجلس الامة سيبقى محصورا بالتعديل الذي تقدمت به الحكومة والذي يقتصر على المقاعد الوطنية./p
p dir=RTL/p
p dir=RTLفمن المعروف أن المجلس العالي لتفسير الدستور أصدر قرارين في عامي 1954 و 1974 يقضي فيهما أن مجلس النواب مقيد بما تقدم له الحكومة من تعديلات على القانون ولا يجوز له فتح مواد أخرى للنقاش وتعديلها أو إضافة أحكام جديدة./p
p dir=RTL/p
p dir=RTLوبالتالي فإن سيناريو مصادقة الملك على القانون هو الأقرب، ولكن تأخيرها قد يكون لتتزامن المصادقة مع إعادة توجيه الحكومة من جديد لتعديل قانون الانتخاب وإرساله لمجلس الامة في دورة استثنائية أخرى./p
p dir=RTLإن التردد الواضح لدى المرجعيات العليا في الدولة بدأ ينتج لدى البعض تخوفات وتوقعات بسيناريو غريب سياسيا يتمثل في إعلان الاحكام العرفية،  وهذا السيناريو يقرأ على مسارين الأول إعلان الأحكام العرفية وحل مجلس النواب لإقرار قانون انتخاب مقبول لدى معظم الاطراف، أما المسار الثاني فهو إعلان الأحكام العرفية في حال تأزم الوضع الداخلي وربما إذا حصل تدخل عسكري في الجارة سورية./p