أقر مجلس النواب تعديلات طالت 6 قوانين في جلسة فقدت نصابها القانوني مساء الأحد، حيث وصل عدد الغائبين فيها 115 نائباً، وبحضور 35 نائبا فقط.

وافتتح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الجلسة وأعلن اكتمال النصاب القانوني لها، وهو نصف عدد أعضاء المجلس البالغ 150 + 1، أي ما مجموعه 76 نائباً.

إلا أن عددا النواب الحاضرين تحت القبة بلغ 72 نائباً فقط، ليصل عددهم بعد الساعة الأولى من انعقاد الجلسة إلى 35 نائبا فقط.

وأقر المجلس خلال هذه الجلسة غير الدستورية لعدم توافر نصابها 6 مشاريع قوانين معدلة، وافقت الأغلبية الحاضرة على مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وأبرز ما جاء في القانون المُعدل، إنشاء محطة إعلامية فضائية ثانية تتمتع بالشخصية الاعتبارية تستهدف معظم الأردنيين وتحديداً فئة الشباب.

كما أقر المجلس باغلبية الحضور مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري والذي يمنح هيئات التحقيق وضباط وأفراد قوات حرس الحدود والقوة البحرية وأمن وحماية المطارات وحرس الطائرات صفة الضابطة العدلية.

ويستطيع المتحلي بصفة الضابطة العدلية اعتقال المشتبه بمخالفتهم القانون والتحقيق معهم قبل إحالتهم للمدعي العام.

كما وافق مجلس النواب على قانون معدل لقانون العقوبات العسكري الذي يضيف مواد جديدة تعترف بمسميات "الإبادة الجماعية" و"الجرائم ضد الإنسانية" و"جرائم العدوان" ضمن الجرائم التي يعاقب عليها العسكريون المخالفون لها في حالات الحرب.

كما أقر تعديلات قانون الأحوال المدنية المعادة للنواب من مجلس الأعيان والذي يهدف إلى تثبيت العناوين المفصلة للمواطنين في قيود الأحوال المدنية لغايات التبليغات القضائية والإدارية والمالية الصادرة عن الجهات الرسمية، ويُمكن دائرة الأحوال من أخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة.

 
كما أقر النواب كلا من مشروع معدل لقانون الدواء والصيدلة، وقانون معدل لقانون نقابة الصيادلة، إضافة إلى عدد من مواد مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية.

ستة قوانين أقرها مجلس النواب وهو فاقد لنصاب جلسته القانوني، إلا أن هذه الحالة لا تعتبر سابقة في تاريخ المجلس حيث أقر المجلس على مدار جلستين ماضيتين قانوني الإعلام المرئي والمسموع، ونقابة الأطباء وهو فاقد لنصابه.