وافق مجلس النواب في جلسته المسائية الأحد، على إعادة قانون التنفيذ إلى اللجنة القانونية لإجراء تعديلات عليه، وهو مقترح النائبين رولى الحروب ومحمود الخرابشة.

ونجح المقترح بعد أن صوّت النواب عليه مرتين، الأولى برفع الأيدي والثانية بالوقوف.

وتباينت الآراء بين النواب حول القانون، حيث اعتبره العديد منهم حافظاً لحقوق المواطنين، فيما اعتبره آخرون منافياً للإنسانية.

وأكدت النائب الحروب أن القانون يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية.

واعترض نواب على قضية حبس المدين التي ينص عليها مشروع القانون، مشيرين إلى أن هذا التعديل سيؤدي إلى حبس الكثير من المواطنين بغير وجه حق.

وقالت النائب وفاء بني مصطفى، إن القانون أكثر عرفية من الصيغة السابقة له، وهو معارض لكل القيم الإنسانية وحقوق الإنسان.

من جانبه شدد رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي، على أن اللجنة ستتمسك برأيها فيما يتعلق بالقانون، وستصر على إعادة إرساله للمجلس كما هو دون تعديلات جديدة.

ووصف وزير العدل بسام تلهوني القانون بـ"الإصلاحي"، حيث أن الحكومة تقدمت به بناء على ملاحظات وردت للحكومة من قبل المواطنين.

وأوضح التلهوين أن حبس المدين ليس عقوبة وإنما هو إجراء تهديدي لضمان حق الغير "فالمواطن الأردني قد يكون دائناً وقد يكون مدينا، والدائن يجب أن يحصل على حقه"، مشيرا إلى أن القانون السابق أدى إلى عدم قدرة العديد من الدائنين استرداد حقوقهم.

فيما قال النائب معتز أبو رمان إن "الإصلاح ليس بتغليظ العقوبات ولا بفرض العقوبات على الفقراء والكادحين، والقانون يجسد نظرة أصحاب المال وليس غالبية الشعب الأردني".

ورفع رئيس المجلس عاطف الطراونة الجلسة بعد التصويت على مقترح الحروب بسبب عدم وجود قوانين أخرى على جدول الأعمال.