رد مجلس النواب مادتين من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب الوارد من مجلس الأعيان.

"النواب" أصر على إبقاء المادة الثامنة من القانون كما أقرها سابقا بحصر صلاحيات الهيئة بالتعين في نظام الخدمة المدنية وعدم منحها نظام خاص للتعيين.

كما رد المجلس المادة الثالثة عشر وهي منسجمة مع المادة الثامنة وتتعلق في التعينات وشؤون الموظفين والمستخدمين، ليذهب قانون الهيئة المستقلة للانتخاب إلى جلسة مشتركة بين مجلسيّ الأمة.

وتساءل رئيس الوزراء عبدلله نسور عن منح الهيئة المسستقلة للأنتخاب موظفيها امتيازات رواتب الثالث عشر والرابع عشر.

واتفق النسور، خلال جلسة النواب الصباحية، حيث يناقش النواب هذه الاثناء قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، المعاد من مجلس الأعيان مع ما ذهب إليه النواب في معارضة رأي الأعيان، الذي منح هيئة الانتخاب صلاحيات تعيين موظفيها بنظام خاص ودون العودة لقانون الخدمة المدنية.

وأشار الرئيس إلى أن هذه المادة، تخلق عدم العدالة بين موظفي الدولة، ويتسبب في هدر أموال الدولة داعيا النواب إلى التمسك بقرارهم وعدم موافقة مجلس الأعيان.

وقال النسور أن الاستثناءات التي منحت للهيئات المستقلة في عهد معروف البخيت وإجراء الهيكلة كلفت الدولة نحو مليار دينار إضافي على هيكل الرواتب، داعيا إلى ضرورة وقف هذا الهدر.

بينما اعتبر النائب محمود الخرابشة أن ما جاء على لسان النسور" كلمة حق يراد بها باطل"، مضيفاً "أنه إذا أراد النواب أن يحافظ على الهيئة، يجب منحهم استقلالية إدارية ومالية كاملة، لافتا إلى أن منح صلاحيات التعيين بنظام خاص يبعد يد الحكومة عن الهيئة، ويحافظ على استقلاليتها.

واشار إلى أن رئاسة الوزراء لديها نظام خاص في التعينات، بالاضافة إلى المناطق التنموية وعدد من المؤسسات الاخرى.

فيما رد وزير تطوير القطاع العام إخليف الخوالدة، أن جميع المؤسسات الحكومية خاضعة لديوان الخدمة المدنية ومنها رئاسة الوزراء وهيئة الاستثمار والمناطق التنموية وذلك اعتبارا من 1/1/2015.

كما طالب عدد من النواب الحفاظ على استقلالية الهيئة المستقلة للانتخاب، من خلال منحها الصلاحيات الإدارية والمالية الكافية.

فيما طالب النائب علي الخلايلة وسعد هايل سورور، باخضاع الهيئة إلى نظام الخدمة المدنية لتحقيق العدالة بين المواطنيين.