أنهى مجلس النواب يومه التشريعي الأحد، بإقرار قانون صندوق الاستثمار الأردني بمجمله في الجلسة المسائية، والتراجع عن المقترح الذي كان قد أقرّه في الجلسة الصباحية والقاضي بمنع اي شركات او صناديق استثمارية اسرائيلية من الاستثمار في المشاريع أو الشركات المرتبطة بالصندوق الأردني، بعد أن أفلحت النائب رولى الحروب بإقناعهم بضرورة منع اسرائيل من المشاركة بهذا الصندوق.

المقترح لم يصمد طويلاً حيث أعاد المجلس فتح المادة 2 من القانون وتغيير تعريف الشركة عائداً إلى النص الأصلي الذي أصبح كالتالي "الشركة: شركة مساهمة تؤسسها الصناديق السيادية العربية ومؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية"، حاذفين منها جملة "ما عدا الإسرائيلية منها".

وجاء مقترح الردّة على المقترح الأول من النائب حديثة الخريشا، الذي اعتبر انه لا يجوز وجود استثناءات في التشريعات، مما أثار سخص النواب الذين أعلنوا عن تأييدهم للمقترح الأول القاضي بمنع اسرائيل.

النائب يحيى السعود وجّه انتقاده لزميلته ردينة العطي التي أيدت العودة عن منع اسرائيل كونها عضوة لجنة فلسطين النيابية، لكنها ردّت عليه بأنها لا تقبل تدخل أحد بقراراتها، حيث رفعت يداها الاثنتين لحظة التصويت.

وسعى كل من رولى الحروب وعساف الشوبكي وهند الفايز وعلي السنيد وبسام البطوش إلى محاولة اعادة فتح المادة للمرة الثانية عبر مذكرة تم جمع التواقيع عليها سريعاً إلا أن رئيس المجلس رفع الجلسة بشكل مستعجل.

وجاء تراجع النواب عن القرار بعد أقل من ساعتين على احتفائهم بالطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة الذي وصفه رئيس المجلس عاطف الطراونة بأنه "الناجي الوحيد من عائلته التي تعرضت لاعتداء صهيوني متغطرس".

رئيس الوزراء عبد الله النسور اعتبر ان اهمية هذا القانون تأتي من أنه عقدت له جلسة استثنائية خصيصاً لهذا القانون، معتبراً أنها "رسالة من الملك على اهمية القانون"، مؤكداً أن "مشروع القانون موضوع منذ عدة اشهر"، إلا أن التأخر في تقديمه للنواب كان بسبب العمل المشترك مع السعودية.

وأضاف النسور أن الصندوق "سيادي واستثماراته سيادية ويجب توظيف الاموال فيها بأفضل طريقة ناجعة تناسب الدول صاحبة الاموال".

وحسب النسور فإن "إرادة الدولة الاردنية محفوظة في تسمية اي مشروع"، كون المجلس الاداري الحاكم للصندوق هم من رئيس الوزراء وأربعة وزراء وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الوزراء، وأن صلاحيات الصندوق بيد المجلس.

وحدد النسور خمسة فوائد سوف تجنيها الأردن من الصندوق وهي 1- الحكومة شريك ومالك لهذه الاستمارات وهي تستفيد من الربح المباشر شأنها شأن المستثمر الذي يضع ماله في الاستثمارات 2-  المشاريع سوف تقدم الخدمة داخل المملكة كالسكك الحديدية، واذا لم تجد الحكومة شريك استراتيجي سيكون صعب على الدولة انجاز هذه المشاريع، 3- الاستثمارات سوف تحضر معها التكنولوجيا الى البلاد 4- الاستثمارات سوف تجلب معها رأس المال.

كما أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري أن القانون يعالج المشاريع التحتية الكبرى او التنموية الكبرى، طارحا مثال مشروع سكة الحديد الذي تسعى الدولة إلى إنجازه منذ أكثر من 10 سنوات إلا أنها عاجزة عن ذلك بسبب كلفته العالية وعائده الاستثماري المتدني.

ووفقاً للفاخوري فإن ما يحاول الصندوق عمله هو تجميع الاستثمارات الكبيرة في الصندوق الحكومي للدولة، مبرراً عدم فرض الرسوم والضرائب عليه بأن رفع الاعباء المالية على المشاريع سوف ينعكس على المواطنين، وكل ما تم تخفيف الاعباء عليها كل ما انخفضت بدلات الخدمات على المواطنين.

في حين تساءل النائب مصطفى شنيكات عن الابعاد الاجتماعية لهذه الاستثمارات، مؤكداً أن "الفساد الاكبر هو التخبط في نهج الدولة الاقتصادي"، وأضاف أن البلاد "بحاجة لمشاريع عملاقة لكن نحن بحاجة لمشاريع اخرى تولد فرص عمل دائمة للأردنيين".

هذا وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عملت على القانون منذ نهاية الدورة العادية في الخامس عشر من الشهر الجاري.