تراجع مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء عن قراره بزيادة الظروف التي يجب أن يتم تعويض المزارعين فيها وعدم حصره في الصقيع.

وبينما رد مجلس الأعيان القانون وأصر على حصرها بالصقيع، تراجع النواب عن قرارهم السابق ووافقوا قرار مجلس الأعيان، ليتم حصر المخاطر الزراعية والتعويضات في حالات الصقيع.

وجاء هذا الجدل النيابي حول الفقرة – ج- من المادة الرابعة من مشروع القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية المعاد من الأعيان والتي توسع  النواب فيها بمنح التعويضات للمزارعين المتضررين في حالات الرياح والفيضانات والعواصف الثلجية، إضافة إلى الصقيع.

وطالب نواب بعدم موافقة قرار مجلس الأعيان و التوسع بقاعدة شمول المزارعين من الأضرار التي يتم التعويض بها، مشيرين إلى الإضرار التي تعرض لها المزارعون نتيجة العواصف الثلجية الأخيرة ولم يتم تعوضيهم من قبل الحكومة.

وصوت مجلس النواب على مشروع القانون كما ورد من الحكومة، حيث يحصر الأضرار التي يعوض فيها المزارعون بالصقيع فقط.

وفي ذات السياق أقر المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية فينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لسنة 2015 .