- وزير الداخلية، يترأس اجتماع متابعة جاهزية المؤسسات واستعداداتها لاستقبال فصل الشتاء والتحضيرات اللازمة لمواجهة الأحوال الجوية والظروف الطارئة خلال هذا الفصل
- كوادر مديرية دفاع مدني الزرقاء أخمدت أمس حريقاً شب داخل أحد مصانع الدهانات في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء نتج عنه إصابة خمسة أشخاص بضيق في التنفس
- وفاة 12شخصا بينهم 5 أطفال، وإصابة 13آخرين، وفقد أكثر من 60 آخرين في حصيلة غير نهائية، إثر انهيار مبنى متصدع من 6 طبقات يؤوي عشرات النازحين في مدينة غزة
- مستوطنون، يحرقون الأربعاء، مسكنا وغرفة زراعية، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل الفلسطينيين، في قرية التوانة بمسافر يطا، جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة
- يكون الطقس الأربعاء، حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، وحارًا في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة
النائب العلاقمة: يجب أن يتم العمل على النمط الزراعي.
قال النائب محمد العلاقمة أن المزارع يعاني من انخفاض أسعار المحاصيل في الأسواق وهناك عدة أسباب لذلك، منها حجم العرض والطلب، وما تمر به المنطقة من أحداث منذ 10 سنوات واكثر كما وصفها، وتأثيرها على الأسواق والتصدير، وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج.
جاء ذلك خلال مقابلته يوم الثلاثاء الماضي، في برنامج "برلمان وأحزاب" الذي يبث على راديو البلد، والتي ناقشت واقع القطاع الزراعي والبيئي في الأردن.
وفي بداية اللقاء تحدث العلاقمة عن وجوب تحمل الجانب السوري المسؤولية عن ما يحدث من داخل الأراضي السورية تجاه الأردن على الحدود، وأضاف أن الأردن لن يكون ممر ولا مقر لمثل هذه الآفة.
وفي ما يتعلق بالقطاع الزراعي قال العلاقمة ان مشاكل القطاع الزراعي معروفة منها حجم العرض والطلب والأزمات في المنطقة والعالم والتأثير على أسواق التصدير وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وأضاف انه يجب ان يتم العمل على النمط الزراعي لأنه يخفف من الخسائر التي تلحق بالمزارعين.
وعند سؤاله عن السبب وراء عدم قيام الحكومة برعاية تطبيق النمط الزراعي قال أن هناك دور على المزارعين في التعاون والتكاتف وأن ما يتم الأن هو زراعة كل مزارع حسب رغبته، وأضاف ان الحكومة بحاجة الى موارد مالية لضبط العملية، واقترح العلاقمة على الحكومة ان تدعم هذا الاتجاه ، واكد ان القطاع الزراعي بحاجة الى عمل جماعي وليس حلول فردية، واردف ان الوصول الى تطبيق النمط الزراعي يحتاج الى تعاون من الجميع، من الحكومة والاتحاد العام للمزارعين ومن المزارعين انفسهم واشراك القطاع الخاص في هذه الالية.















































