اشتملت الارادة الملكية بدعوة مجلس الامة لدورة استثنائية ابتداء من يوم الاحد القادم على ثمانية قوانين معظمها اقتصادية.

وغاب عن الاجندة قانونا الانتخاب والضمان الاجتماعي اللذان يعدان مطلبا لمختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية، كما لم يدرج قانون محكمة أمن الدولة رغم إقراره من قبل مجلس الوزراء الاسبوع الماضي.

غياب قوانين مهمة عن الاستثنائية الاخيرة في عمر المجلس المقرر ان يحل تطبيقا للالتزام الملكي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل نهاية العام الجاري، كان محل انتقاد من قبل مراقبين اعتبروا غياب تلك القوانين ترحيلا لحل القضايا العالقة الى امد غير معلوم.

غياب قانون الضمان الاجتماعي الموجود لدى مجلس النواب منذ أشهر عن الاستثنائية سيجعلها تفتتح على وقع اعتصام سبعة نقابات عمالية لوحت باتخاذ سلسلة اجراءات تصعيدية على غياب القانون.

الارادة الملكية تضمنت قانون ضريبة الدخل الذي من المفترض أن يعكس النص الدستوري بتصاعدية الضريبة، وقانون المطبوعات والنشر الذي سيخلق احتجاجا من قبل وسائل الاعلام لإجباره المواقع الالكترونية على "التسجيل" أو "الترخيص" بعد ان كان اختياريا، وقانون المالكين والمستأجرين الذي يقر أجر المثل مع رفع درجات التقاضي لدرجتين، وقانون جوازات السفر الذي سيلغي منح أعضاء مجلس الامة والوزراء جوازا دبلوماسيا مدى الحياة.

كما تضمنت الارادة قوانين الاستملاك، الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة، صكوك التمويل الاسلامي والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمود الخرابشة استغرب استبعاد قانون الضمان، مشيرا إلى نية بعض النواب توقيع مذكرة تطالب باستصدار إرادة ملكية مكملة يدرج عليها القانون.

غياب قانون الانتخاب، رغم الضغوط، يأتي في سياقه الطبيعي وخصوصا بعد تأكيدات رئيس الوزراء والوزراء على عدم تعديله وإجراء الانتخابات النيابية هذا العام وفق صيغته الحالية.

رغم ذلك، عبر عضو كتلة التجمع الديمقراطي، المحسوبة على اليسار، النائب جميل النمري إحباط التيار الاصلاحي في المجلس من "تغييب" قانون الانتخاب لتعديله بما يمنح صوتين للدائرة وصوت للقائمة الوطنية

وبخصوص قانون المطبوعات والنشر، قال النمري إلى أن التسريبات تشير إلى استهداف المواقع الالكترونية وحرية التعبير من خلال إجبار المواقع الالكترونية على "التسجيل".

وفيما يتعلق بقانون محكمة أمن الدولة المعدل والذي ابقى، خلافا للتوقعات، اختصاصات المحكمة كما هي مع تعديل طفيف قد يحتاج إلى "لوبيات" مع النواب قبل تمريره، وريما يرسل إلى مجلس الامة بإرادة ملكية "مكملة" للاستثنائية مع عدد من القوانين وإلا ما فائدة إقراره من مجلس الوزراء.