قالت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء ردا على ما تم تداوله اعلاميا حول وجود وكالة لبيع أراض في الضفة الغربية والقدس انه امر عار عن الصحة.

واكدت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأنه وبعد التدقيق في سجلات الوزارة وفحص صورة الوثيقة/الوكالة المنشورة تبين بأن الوثيقة مزورة وكذلك الاختام والتواقيع مزورة.

ونوهت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن قانون الكاتب العدل الأردني يمنع تنظيم او تصديق اية وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس.

هذا وقامت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على الفور بتحويل هذا الموضوع للقضاء لاعلان بطلان الوثيقة المزورة ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني.

وكان النائب خليل عطيةاستهجن  ما اسماه "ضخ أموال اقليمية" لمساعدة الاحتلال في تفريغ القدس من اهلها.

وطالب عطية خلال جلسة النواب الثلاثاء بضرورة اتخاذ الاجراءات بخصوص بيع احدى الاراضي في القدس، عبر معرفة كيفية توثيق هذه الاتفاقية الخاصة بالبيع عبر كاتب العدل الأردني