قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الثلاثاء، إنه لم يطلب من أي رئيس لديوان المحاسبة عدم نشر تقارير في أي قضية، وذلك خلال مناقشة توصيات اللجنة المالية لمجلس النواب بشأن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016.

وأضاف الرزاز أنه "لا حصانة لفاسد".

وانتقد نواب، خلال الجلسة، الحكومة لعدم اتخاذ إجراءات بشأن مخالفات واردة في تقرير ديوان المحاسبة 2016، مؤكدين وجود أكثر من 500 مخالفة في التقرير ومطالبين برصد مبالغ فيه.

وقرر مجلس النواب خلال الجلسه الموافقة على توصيات لجنته المالية بإحالة تسع وثلاثين مخالفة وردت في تقرير ديوان المحاسبة للعام ألفين وستة عشر، للنائب العام، والتي تضمنت تجاوزات تدلل على تعد على المال.

فيما أكد النائب عبد الدغمي، أن لديه ملفات وقضايا ترقى لشبهة الفساد وموثقة بالبينات، متهما ديوان المحاسبة بعدم رصد كافة قضايا الفساد.

وقال رئيس اللجنة المالية النائب عبد المنعم العوادات، إن "المخالفات في تقرير ديوان المحاسبة هي حاضنة للفساد".

كما انتقدت النائب ديمة طهبوب، وجود تقييم لحجم المبالغ المالية المطلوب استردادها من المخالفات الواردة في تقرير الديوان، متسائلة عن الضمانات لتطبيق توصيات اللجنة المالية حول مجمل المخالفات.