أقرت لجنة التوجيه الوطني النيابية عصر الاحد مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل لسنة 2012 كما جاء من الحكومة مع تعديل مادة واحدة والمتعلقة بحجب المواقع، حيث أقرت اللجنة أن يكون قرار الحجب بأمر قضائي

وأبقت اللجنة على حجب الموقع دون العودة للقضاء إذا لم يكن مسجلا ومرخصاً، كما وافقت اللجنة على اعتبار التعليقات جزءً من المادة الصحفية

وألزم القانون جميع المواقع الالكترنية بالترخيص والتسجيل، وإلا فإن الموقع سيحجب دون ذلك

كما اشترطت اللجنة أن يكون رئيس التحرير للموقع الالكتروني عضوا في نقابة الصحفيين، موافقة بذلك  على قرار الحكومة

وكانت اللجنة اجتمعت ظهر الاحد مع تنسيقية المواقع الالكترونية والتي طالبت بان يكون تنظيم عمل المواقع ذاتيا