أبدت الأحزاب الأردنية قبولها لمغادرة قانون الصوت الواحد للحياة االسياسية الأردنية، مباركة استحضار قانون جديد، لكنّها انتقدت أن يكون هذا القانون عازلاً للأحزاب عن العمل البرلماني عبر عدم النص على المشاركة الحزبية فيه.

آراء الأحزاب التي طرحوها في اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة قانون الانتخاب يوم الأحد، توحي بمشاركة حزبية واسعة في الانتخابات المقبلة خصوصاً للأحزاب الصغيرة، في حين بقي موقف حزب جبهة العمل الإسلامي والأحزاب القومية واليسارية غير واضح وجليّ بسبب تقديمهم للكثير

من الانتقادات للقانون.

العمل الإسلامي

نائب أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي علي ابو السكر اعتبر أن الغاية من شكل القانون الجديد هي تحجيم القوى الأردنية، وليس إفراز مجلس نواب قوي وفاعل.

وقدّرأبو السكّر الخروج من "مرحلة الصوت الواحد المجزوء"، لكنّه أوضح أن مشروع القانون "ليس القانون المنشود ولا يمكن ان يعكس مجلس نيابي حقيقي وقوي"، داعياً إلى العمل على "تجويد القانون وتصويب نقاط الضعف".

وأضاف أبو السكر أنه "كان من الأجدى العمل على تطوير القائمة الوطنية وليس إلغائها"، مؤكداً أنه "لابد من كتل وطنية برامجيية تتقدم على مستوى الأردن".

وأشار أبو السكر إلى أنه "يجب أن يتضمن القانون التقسيم للدوائر ولا يجب أن يترك التقسيم للسلطة التنفيذية لأنه مؤثر أساسي في مخرجات القانون".

وطالب أبو السكر بوضع عتبة للأصوات، كما أكد أنه "من حق المرشح الحصول على المعلومة سواء بفتح الصناديق وإغلاقها أو المراقبة عليها".

وشدد أبو السكر على ضرورة "اعتماد بطاقة الأحوال الشخصية للانتخابات"، منتقداً ما وصفه بـ"التمييز بحق البدو" بسبب منعهم من المشاركة بالانتخابات في دوائر أخرى.

أحزاب اليسار

وتحدّث باسم الأحزاب القومية واليسارية أمين عام الحزب الشيوعي فرج الطميزي، الذي أوضح أن المشروع جاء بمرحلة عصيبة تمر فيها البلاد وفي ظل الردة على الإصلاح السياسي.

وحسب الطميزي فإن طرح قانون جديد للانتخاب هو خطوة للتخلص من قانون الصوت الواحد الذي ترك أثراً سلبياً على لحمة الشعب الأردني.

وطالب الطميزي النواب للذهاب باتجاه القائمة النسبية المغلقة وليس المفتوحة، كونها أكثر قدرة على انتاج كتل برلمانية وفق برامج سياسية وتخرج المجلس من دوره الخدمي، كما أضاف أن القائمة النسبية المفتوحة مدخل لإعادة الزج بقانون الصوت الواحد بالانتخابات.

وتدعو الأحزاب القومية واليسارية إلى إعادة القائمة المغلقة على مستوى الوطن بنسبة 50% من مقاعد مجلس النواب، مع ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية جزء من القانون، وفقاً للطميزي.

كما تطالب أحزاب اليسار باعتماد الدوائر الانتخابية على أساس التقسيمات الإدارية في المحافظات كي تعكس عدالة في التمثيل نسبة إلى عدد السكان في المحافظات، واعتماد بطاقة الأحوال الشخصية وجداول الأحوال المدنية بدلاً من قوائم التسجيل للانتخابات.

وحذّر الطميزي من المساس بنزاهة وشفافية الانتخابات، موضحاً أنها أساس الانتخابات حيث عانى الوطن من تدخل أجهزة الدولة بالانتخابات وتزوير النتائج.

دعوات للسماح للجيش بالتصويت

أمين عام حزب الشورى فراس العبادي أكد أن العسكريين يحق لهم المشاركة بالانتخابات وهو حق مشروع بنص واضح في الدستور.

وأوضح العبادي أن الحزب سيقوم برفع دعوى قضائية للطعن بدستورية القانون في حال لم يشمل

تصويت القوات المسلحة.

وتحدّث عن حزب العون الوطني النائب فيصل الاعور الذي أكد أن القانون سيكون حصرياً لأصحاب الأموال سواء برفع قيمة التأمينات أو التسجيل، داعياً إلى الغاء العائق المالي أمام المرشح.